ارتباك بشركات الاستثمار العقارى وتوقعات بارتفاع أسعار الوحدات

سادت حالة من الارتباك داخل السوق العقارية، بعد إعلان إقرار قانون الضريبة العقارية، بسبب إهمال الحكومة مقترح إعفاء المسكن الخاص من الضريبة.
بينما تشهد شركات الاستثمار العقارى ارتباكاً شديداً لتخوف الشركات من فرض ضريبة على وحداتها السكنية التى تستثمر فى بنائها وتسويقها، ما يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع فى أسعار العقارات.
وأيد المهندس يحيى ماهر، الخبير العقارى، فكرة تطبيق الضريبة العقارية، لكنه قال إنه لا بد من الأخذ بالمقترحات التى تم عرضها على وزارة المالية فى الاعتبار، والتى من بينها إعفاء السكن الخاص من الضريبة بدون حد أقصى لسعر الوحدة. واعتبر أن امتلاك وحدة سكنية خاصة «حق يكفله الدستور»، وبالتالى لا يمكن فرض ضريبة عليه طالما لم يستغل تجارياً.
وتابع: فرض ضريبة على العقارات ليس بدعة، والعديد من الدول فرضتها، ومصر فى احتياج لموارد جديدة لسد احتياجاتها، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار مصالح المواطنين. وقال: إن هناك مواطنين ورثوا وحدات سكنية ذات قيمة عالية ويعيشون فيها إلى الآن، لكن بعضهم قدراته المالية محدودة قد لا تمكنه من دفع قيمة الضريبة على تلك الوحدة.
يذكر أن قانون الضريبة العقارية لم يستثنِ من الضريبة السكن الخاص إذا كانت قيمته السوقية تزيد على 2 مليون جنيه، أو ارتفعت قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه سنوياً (2000 جنيه شهرياً).
وقال «ماهر»، الذى يشغل منصب مدير عام شركة التعمير للإسكان للاستثمار العقارى، إن شركات الاستثمار العقارية مرتبكة وليس لديها معلومات حول خضوع الوحدات التى تقوم ببنائها حالياً للضريبة العقارية أم لا.