1.7 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري، فى بيان رسمي، صادر اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو إلى يناير، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.6%‏ بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.1 مليار دولار مقابل نحو 16.3مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق «2019/2020».
وأظهرت البيانات انخفاض طفيف في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار لتسجل نحو 2.54 مليار دولار مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير2020.
يذكر أن تقرير صادر عن البنك المركزي حصلت «الوطن» على نسخه منه جاء فيه أن الدعم المالى المقدم من الدول لاقتصاداتها خلال مواجهة جائحة كورونا له بعض الآثار الإيجابية والمتمثلة فى عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، وخسارة أكبر للوظائف.
وكذلك بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل فى انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة، فالنسبة لمتوسط العجز الكلى الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بلغ نحو 11.7٪ للاقتصادات المتقدمة، ونحو 9.8٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 5.5٪ للبلدان النامية منخفضة الدخل.
وأن ارتفاع العجز الحكومى في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ناتج عن زيادات متساوية تقريباً في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، نتج ذلك عن انهيار الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادى.
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي في عام 2021 في معظم البلدان مع انتهاء الدعم المرتبط بالوباء أو انخفاضه، وكذلك تعافي الإيرادات إلى حد ما، وانخفاض المبالغ الموجهة كإعانات للبطالة بسبب الجائحة.
وأضاف التقرير أن من عوامل النجاح فى مواجهة فيروس كورونا توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة، وخاصة التطعيم المعجل بتكلفة معقولة في جميع البلدان. لتحقيق نمو اقتصادي قوى يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، على أساس تراكمي، بحلول عام 2025، ويوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم تعادل تريليونات الدولارات الأخرى، ومن ثم فإن توفير اللقاح سيغطى تكلفته وزيادة، ما يحقق قيمة ممتازة للمال العام المستثمر في زيادة إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميا.