صندوق النقد: ارتفاع الدين العام العالمي إلى 99.5% من الناتج الإجمالي في 2021 بسبب «كورونا»

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام العالمي إلى نحو 97.6٪ من إجمالي الناتج الإجمالي في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 84٪ تم التنبؤ بها سابقاً في تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق في شهر أكتوبر 2019، على أن يقفز في العام الجاري إلى 99.5% من الناتج الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تحديث تقرير الراصد المالي العالمي الذي أطلقه اليوم الخميس، إنه بالرغم من أن حجم الدعم المالي العالمي البالغ ما يقرب من 14 تريليون دولار قد ساهم في إنقاذ الأرواح وسبل العيش وخفف من آثار وباء كورونا على الاستهلاك والإنتاج، لكنه أدى إلى ارتفاع الدين العام والعجز بجانب الانكماش الاقتصادي الذي تسبب في انخفاض الإيرادات.
وأشار إلى أن هذا الدعم المالي العالمي شمل 7.8 تريليون دولار في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات الضائعة و6 تريليونات دولار في شكل قروض وضمانات.
وأضاف الصندوق، أن الاقتصادات المتقدمة سجلت أكبر زيادة في العجز والديون تليها اقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل، موضحاً أن متوسط العجز الكلي كحصة من إجمالي الناتج الإجمالي سجلت في العام الماضي نحو -13.3٪ للاقتصادات المتقدمة و-10.3٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل و-5.7٪ للدول النامية المنخفضة الدخل.
وتابع أن ارتفاع العجز في الاقتصادات المتقدمة يعكس زيادات متساوية تقريبًا في الإنفاق وانخفاضًا في الإيرادات، بينما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان النامية منخفضة الدخل – في المتوسط - تنبع الزيادة في العجز إلى حد كبير من انهيار الإيرادات الناجم عن انخفاض النشاط الاقتصادي.
وتابع إن التعاون العالمي بشأن الحصول على العلاجات واللقاحات أمر ضروري، مؤكداً أنه يجب أن يتوفر الدعم المالي للأسر والشركات الضعيفة حسب الاقتضاء حتى يتم التعافي بحزم، كما ينبغي لسياسة المالية العامة أن تدعم الانتعاش المستدام وتسهيل التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي وشامل مع إدارة المخاطر المالية والتمويلية.
وقال الصندوق، إن هناك حاجة الآن لدى الدول إلى أطر مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية لاسيما عندما يكون الدين مرتفعًا وشروط التمويل ضيقة أو معرضة للخطر.
وأكد الصندوق، أن جائحة فيروس COVID-19 تشكل تحديًا خطيرًا للمالية العامة، مشيراً إلى أن الانكماش في الإنتاج وما أعقبه من انخفاض في الإيرادات أدى إلي زيادة العجز الحكومي والديون إلى ما يتجاوز المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية.
وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أول أمس الثلاثاء، بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليسجل نحو 5.5% في العام الجاري تنخفض إلى 4.2% في العام المقبل.