قال صندوق النقد الدولي، إن الدعم المالى المقدم من الدول لاقتصاداتها تضمن بعض الآثار الإيجابية والمتمثلة فى عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، ومنع خسارة أكبر للوظائف لكنه تضمن بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل فى انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة. وقال إن النسبة لمتوسط العجز الكلى الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بلغت نحو 11.7٪ للاقتصادات المتقدمة، ونحو 9.8٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 5.5٪ للبلدان النامية منخفضة الدخل. وأوضح أن ارتفاع العجز الحكومى في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ناتج عن زيادات متساوية تقريباً في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، نتج ذلك عن انهيار الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادى. وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي في عام 2021 في معظم البلدان مع انتهاء الدعم المرتبط بالوباء أو انخفاضه، وكذلك تعافي الإيرادات إلى حد ما، وانخفاض المبالغ الموجهة كإعانات للبطالة بسبب الجائحة.