«الوطن» تكشف: تحقيقات تزوير «الرئاسية 2012» معلقة منذ 3 أشهر.. و«العقاد» رفض التصرف فى القضية

مصدر: «إدريس» سيطلب ملف القضية من رئيس استئناف القاهرة بعد الحكم ببطلان إنهاء ندبه

كشف مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، عن تعطل التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، التى فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد أن تقدم المستشار عادل إدريس قاضى التحقيق الذى كان يتولى ملف القضية بطعن على قرار إنهاء ندبه، والذى صدر فيه حكم لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء أمس الأول وعودته لاستكمال التحقيق فى القضية. وقال المصدر إنه رغم صدور حكم لصالح «إدريس» فإنه لن يتم تنفيذه قبل أن يصبح حكماً باتاً ونهائياً بتأييده من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، أو مرور 60 يوماً بدون الطعن عليه، وهى المدة المحددة قانوناً للطعن على الحكم.
وأضاف أن التحقيقات فى هذه القضية معلقة منذ أصدر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قراراً بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس وندب المستشار طارق العقاد بدلاً منه لاستكمال التحقيقات، لافتاً إلى أن «العقاد» رفض البدء فى أى إجراءات أو التصرف فى القضية خشية أن يتم الفصل فى الطعن لصالح «إدريس».
وتابع المصدر أن هيئة قضايا الدولة هى المناط بها الطعن على الحكم، سواء نسقت مع المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أو لم تنسق معه، باعتباره النائب القانونى عن الدولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى تأثير لهذا الحكم على التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد نادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فى البلاغ المقدم من المستشار نبيل صليب ضد المستشار عادل إدريس والذى يتهمه فيه باختلاس أوراق من ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية من أجل الإخلال بسير التحقيقات وتوجيه خط سيرها فى اتجاه معين، والتحدث مع وسائل الإعلام.
فى المقابل، قال مصدر قضائى مطلع على التحقيقات، إن الحكم الصادر لصالح «إدريس» واجب النفاذ، وفقاً للمبدأ الذى أقرته دائرة طلبات رجال القضاء فى حكم سابق لها لصالح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بعودته إلى منصبه.
وقال المصدر إنه فى حال قيام «قضايا الدولة» بالطعن على الحكم، فإن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم، مضيفاً أن المستشار عادل إدريس سيخطر رئيس محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة بضرورة تنفيذ الحكم. ووصف المصدر الحكم بأنه انتصار للعدالة، لأنه أنهى قراراً «كارثياً»، كان سيفتح الباب أمام التدخل فى شئون العدالة وسير التحقيقات والتأثير على القضاة، مضيفاً أن ملف قضية «تزوير الانتخابات» حالياً بحوزة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن «إدريس» سيطالب بتسليمه الملف لكى يعلن نتائج تحقيقاته فى تلك القضية التى شغلت الرأى العام على مدار العامين الماضيين.
من جانبه، قال المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض، إن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قد تصدت للقضية المقامة من المستشار عادل إدريس باعتبار أن ما صدر من رئيس محكمة الاستئناف شأن من شئون القضاء وليس مجرد قرار إدارى صادر من الجهة الأعلى، لافتاً إلى أن الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية ومن المفترض أن يتم تنفيذه بمجرد حصول قاضى التحقيق على الحكم. وتابع «الحصول على الصيغة التنفيذية لأى حكم قضائى يتم عن طريق موظف تابع للمحكمة الصادر منها الحكم، والتى هى فى تلك القضية محكمة الاستئناف التى تقع تحت إشراف رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أن اللغط الذى حدث عقب صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه، جاء بعدما امتنع الموظف المسئول عن تسليم الصيغة التنفيذية للحكم له، الأمر الذى أخّر عودته إلى منصبه حتى صدور حكم بات من محكمة النقض بعودته للمنصب. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى ومحامى الفريق أحمد شفيق فى قضية تزوير الانتخابات، إن حكم «استئناف القاهرة» ببطلان قرار المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة السابق بإنهاء ندب واستبعاد المستشار عادل إدريس، استند على أن القرار مخالف للقانون ويمثل انحرافاً فى استخدام السلطة فى غير موضعها، وأن رئيس محكمة الاستئناف لا يملك قانوناً حق إنهاء ندب قاضى تحقيق يباشر عمله، مؤكداً أن كل اختصاصاته إجراءات إدارية، كما أن «إدريس» يشهد له بحسن السمعة والأهلية.