«الوطن » تكشف: قاضى «تزوير الرئاسية» سلم النائب العام القضية لاستطلاع رأيه فأرسلها «النائب» لرئيس الاستئناف

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن مفاجأة من العيار الثقيل فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث أكد أن المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضية، كتب مذكرة برأيه القانونى، وسلم ملف القضية كاملاً، مرفقاً به مذكرته للمستشار هشام بركات، النائب العام، لاستطلاع الرأى. وأضافت المصادر أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النائب العام بالرد على قاضى التحقيق فى فترة لا تتجاوز ال3 أيام، إن كان هناك محبوسون على ذمة القضية، خلال 10 أيام، مؤكدة أن النائب العام أرسل أوراق القضية مباشرة إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولم يعِدها إلى قاضى التحقيق. وتابعت المصادر أن «صليب» أصدر القرار 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإلغاء انتداب «إدريس» من التحقيق فى القضية، لكن قاضى التحقيق رفض تسليم ملف القضية بعدما وصف قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة ب«المخالف للقانون والخارج عن سلطة رئيس محكمة الاستئناف»، وأكدت المصادر أن «إدريس» أقام دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء ضد «صليب» يتهمه فيها بمخالفة القانون بإصدار قرار بإلغاء ندبه، وهو لا يملك ذلك.