معارك كسر عظم مروعة داخل القضاء لوقف تحقيقات تزوير انتخابات مرسي

بدأت وقائع تلك القضية بالغة الخطورة ببلاغ المحامى شوقى السيد، وكيلاً عن أحمد شفيق، بوجود وقائع تزوير فى إجراءات العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت بينه وبين الدكتور محمد مرسى فى شهر يونيو 2012. وتقدم بها للنيابة التى طلبت ندب قاضى تحقيق من وزير العدل، بسبب تحرج المستشار عبدالمجيد محمود، المحسوب على نظام مبارك، من التحقيق فى القضية، وبالفعل قام رئيس استئناف القاهرة، المستشار عبدالمعز إبراهيم، وقتها بالموافقة على ندب قاضى تحقيق بناء على طلب وزير العدل، وفقاً للتفويض الممنوح لرئيس استئناف القاهرة من الجمعية العمومية للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل فى اختيار قضاة التحقيق.. وبعد شهرين اعتذر القاضى دون اتخاذ أى إجراء تجاه القضية.. ثم تم ندب المستشار أسامة قنديل بدلاً منه لاستكمال التحقيق، إلا أنه بعد عدة أشهر اعتذر هو الآخر، استشعاراً للحرج فى أيام حكم مرسى، فقام رئيس الاستئناف بندب المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، المحسوب على تيار الاستقلال، وظلت القضية طرفه لمدة 6 أشهر دون اتخاذ أى إجراءات إلى أن اعتذر عن عدم استكمال القضية لاستشعاره الحرج أيضاً فى شهر 9/2013 أى بعد عزل مرسى. ثم تم ندب المستشار عادل إدريس بتاريخ 23/9/2013 لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذى باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهه بما لديه من أدلة، ثم أصدر قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهذا القرار لا يكون سارياً إلا بعد أن يكون مرسى قد أنهى جميع قرارات حبسه فى القضايا السابقة على تلك القضية، كما أصدر قاضى التحقيق حينها قراراً بحظر النشر.
المعلومات المؤكدة وفق ما نشرته المصري اليوم أن التحقيقات بلغت أوراقها 30 ألفاً واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولاً للكشف عن الحقيقة، وهنا كانت الطامة الكبرى لقاضى التحقيق الذى طلب من النيابة العامة إخطار أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة بالحضور لسؤالهم للإدلاء بمعلوماتهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون، إلا أنهم جميعاً لم يستجيبوا، فطلب من النيابة أرقام تليفوناتهم لاستدعائهم بشخصه، وبالفعل قام بذلك، إلا أن منهم من اعتذر، ومن انفعل غاضباً، ومن رفض، والقاضى الوحيد الذى استجاب ومثل للتحقيقات فى حضور النيابة العامة هو المستشار عبدالمعز إبراهيم، وهنا بدأت الحرب على قاضى التحقيق، بعد أن تم إخطار رئيس الاستئناف، المستشار نبيل صليب، بعد أن استنجد به أعضاء اللجنة العليا السابقة من قرار قاضى التحقيق باستدعائهم. بدأت هذه المعركة بقيام رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار ماجد جبران، باستدعاء سكرتير قاضى التحقيق وظل يستجوبه شفاهة ويحاوره عن ظروف التحقيق وما وصل إليه وأسباب سؤال اللجنة إلا أن السكرتير لم يستجب لترهيب أو ترغيب المستشار الفنى الذى هدده بالسجن إن لم يجب عن أسئلته مما حدا بسكرتير التحقيق لتحرير مذكرة بما حدث قدمها لقاضى التحقيق، الذى قام بإثباتها فى تحقيقاته.
من ناحية أخرى، اتصل رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بقاضى التحقيق، المستشار عادل إدريس، طالباً منه التوقف عن الإجراءات وتجميد التحقيقات، لأن الظروف لا تسمح باستكمال التحقيق فى الوقت الراهن، فرفض المستشار إدريس تدخله، وأصر على استكمال التحقيق فى القضية، وقام باستدعاء أعضاء اللجنة عن طريق «الضبط والإحضار».
وكان من بين الذين طلب إدريس استدعاءهم المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كونه كان عضواً فى اللجنة بصفته النائب الأول لرئيس محكمة النقض وقتها، إلا أن ممتاز تعلل بإجراء عملية جراحية، وأنه لم يشف منها لأكثر من شهر، مما اضطر إدريس لسؤال الطب الشرعى عن المدة المقررة للشفاء فى مثل هذه الحالة، فأفاد طبيب الطب الشرعى بتمام الشفاء، وأن الحالة لا تستدعى أكثر من ذلك، فقام إدريس بندب لجنة من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على سيادته، ولكن ممتاز رفض استقبال اللجنة الطبية بمنزله، وهنا كان لرئيس استئناف القاهرة الدور الأكبر فى التدخل لمحاولة وقف التحقيقات، فأصدر قراراً رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29/4/2014 بإلغاء قراره السابق فيما تضمنه من ندب القاضى عادل إدريس قاضياً للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 المعروفة إعلامياً بتزوير انتخابات الرئاسة، وقام بإرساله فى مظروف على محل إقامة إدريس، الذى قام بعد تلقيه هذا الكتاب بمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف يخطره بأنه تدخل لديه أكثر من مرة فى التحقيقات بما يشكل جريمة جنائية تستلزم سؤاله عنها، مفنداً كل ما جاء بكتاب رئيس الاستئناف مستنداً فى الأساس إلى المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تعطى لرئيس الاستئناف حق ندب قاضى التحقيق دون أى اختصاص آخر بما فيه الإشراف على القضية بأى صورة، وأنه لا يحق له سحب القضية منه وإنهاء الندب وندب قاض آخر، لأن قاضى التحقيق يتمتع بجميع الضمانات التى تكون لقاضى المحاكمة وأن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ القضاء التى يتم فيها سحب قضية من أمام قاض، ويخشى أن تكون هذه سابقة الغد، وهو ما حدا بإدريس لإرسال هذا الكتاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، منبهاً إياه بأنه ماض فى عمله غير مبال بقرار ليس له شرعية قانونية أو وجود.
والأدهى والأمر أن رئيس الاستئناف لم يكتف بهذا، بل فوجئ إدريس باتصال تليفونى من المستشار أحمد نادر، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، شارحاً له أنه انتدب للتحقيق معه وفقاً لبلاغ المستشار نبيل صليب ضده إلى وزير العدل، متهما إياهً باختلاس أوراق القضية المذكورة، استناداً إلى أنه امتنع عن تسليم أوراق القضية بعد صدور قرار بإنهاء ندبه للتحقيق فيها، إلا أن إدريس أجابه برفض المثول أمامه أو كتابة مذكرة، لأن قرار صليب بإنهاء ندبه ليس له سند من واقع أو قانون ومنعدم الأثر.
وبادر إدريس بإقامة دعوى رقم ..... أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طعناً على قرار صليب بإنهاء ندبه باعتباره قراراً هو والعدم سواء، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014. وهناك محاولات لإصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بضبط أوراق القضية التى يرغب الجميع فى غلق ملفها لأسباب غامضة، رغم ما فيها من ملابسات وألغاز وأسرار لم يكشف عنها حتى اليوم بسبب تعطل سير التحقيقات فيها واعتذار ثلاثة قضاة تحقيق سابقين لإدريس.
وقام المستشار حامد عبدالله فى هذه الأثناء، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه الأول بإيعاز من محمد ممتاز، عضو اللجنة، الذى كان رئيساً للمستشار حامد عبدالله، باستدعاء إدريس إلى مكتبه، وعند حضوره طلب منه وقف استكمال الإجراءات الماسة بأعضاء اللجنة الرئاسية السابقة، فرفض إدريس بشدة هذا الأمر، وقال إن من حق الشعب أن يعرف ما دار فى مرحلة مهمة من تاريخه، وعندها ألمح رئيس المجلس ونائبه بأن «هذه الإجراءات فيها تعريض بكبار رجال القضاء، وقد يتسبب لك هذا فى متاعب كثيرة»، وعندها انفعل إدريس وهم بالانصراف، رافضاً لغة التهديد التى استشعرها منهما، وغادر مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رافضاً الاستجابة لطلبهما.
ورفض صليب تسليم مفاتيح المقر الذى توجد به أوراق العملية الانتخابية لإدريس، فما كان من إدريس إلا أن طلب من الشرطة وضع الحراسة اللازمة على المقر حتى تتسنى له العودة لفحص ما يستلزمه التحقيق من أوراق.
ولم يظهر نادى القضاة أى رد فعل كونه الحارس الأول ل «استقلال القضاء» ولم يتضامن مع إدريس حتى الأن .