تحقيقات تزوير انتخابات مرسي تفجر القضاء المصري

إعلانها يسقط شرعية الرئيس الجديد

كشفت تقارير صحفية نشرت صباح اليوم في القاهرة عن أخطر أزمة قد يواجها المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها الأسبوع القادم، إذ تشير مصادر قضائية مسؤولة ولصيقة الصلة بالمستشار عادل إدريس قاضي التحقيقات في قضية تزوير نتائج انتخابات عام 2012 ، إلى أنه من المتوقع خلال أيام أن يعلن إدريس رسميا فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي وضع كل مؤسسات الدولة الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسي في مأزق وتمارس ضغوطا كبيرة على قاضي التحقيقات لتنحيه عن القضية، غير أنه استبق قرار الغاء ندبه بمفاجأة غير متوقعة حين أعلن بأن التحقيقات قد انتهت وأنه جاري كتابة تقارير بالنتائج.
ويعتبر الاعلان عن شفيق رئيسا للجمهورية، بمثابة قرار بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وإنهاء حلم المشير السيسي في اعتلاء الكرسي الرئاسي، رغم ما قدمه من تضحيات جسورة بقراره عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وشن حملات قمع عاتية لأنصاره في الشوارع.
وفي هذا السياق قالت «المصرى اليوم» إن المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق فى قضية تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية التى جرت فى يونيو 2012، يتعرض لضغوط كبيرة ليتنحى عن القضية التى تنحى عنها 3 قضاة تحقيق آخرين سبقوا إدريس لاستشعارهم الحرج.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار إدريس تلقى طلباً بالاعتذار عن عدم نظر القضية، خصوصا بعد أن قام باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة للمثول أمامه وأخذ أقوالهم، غير أنه لم يمثل أمامه سوى المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ما دفع إدريس إلى إصدار «ضبط وإحضار» لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أن رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة المستشار ماجد جبران استدعى سكرتير قاضى التحقيق لمعرفة ظروف التحقيق وما وصل إليه بخصوص أسباب استدعاء أعضاء اللجنة، إلا أن السكرتير لم يستجب، ورغم تهديده بالسجن فإنه حرر مذكرة بما حدث، وقدمها لقاضى التحقيق الذى أثبتها فى تحقيقاته عن القضية.
وعلى أثر ذلك طلب المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة حاليا، من المستشار عادل إدريس التوقف عن الإجراءات وعدم استكمال التحقيقات، لأن الظروف لا تسمح فى الوقت الحالى، فرفض إدريس تدخله، وأصر على استكمال التحقيق فى القضية، وقام باستدعاء أعضاء اللجنة تليفونيا، إلا أنهم رفضوا جميعا الحضور، ما اضطره لاتخاذ الطرق القانونية من خلال النيابة العامة عن طريق «الضبط والإحضار».
ونقلت المصري اليوم ممن وصفته ب"مصادر قضائية رفيعة" قولها إن المستشار صليب تدخل ثانية لوقف التحقيقات، وأصدر قرارا برقم 76 لسنة 2014 فى يوم 29 إبريل 2014 بإلغاء قراره السابق فيما تضمنه من ندب القاضى عادل إدريس للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 المعروفة إعلاميا بقضية «تزوير الانتخابات الرئاسية»، وأرسله فى مظروف على محل إقامة إدريس، الذى رد على رئيس محكمة الاستئناف بخطاب يخطره فيه بأنه تدخل لديه أكثر من مرة فى التحقيقات، ما يستلزم مساءلته قانونيا عن ذلك، وأنه لا يحق له قانوناً سحب القضية منه، لأن قاضى التحقيق يتمتع بجميع الضمانات التى تكون لقاضى المحكمة.

وكشفت المصادر أن هناك صراعا كبيرا داخل الأوساط القضائية على خلفية ما جرى قبل ما يقرب من عامين، عندما أعلن فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى برئاسة الجمهورية على منافسه المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، فى الجولة الثانية، وذكرت أن هذا الصراع مستمر منذ شهور طويلة، وتزايدت وتيرته مع قرب الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يومى 26 و27 الشهر الجارى.