انتداب قاضٍ «رابع» لنظر قضية تزوير انتخابات الرئاسة

رئيس محكمة الاستئناف يقرر ندب المستشار عادل إدريس لنظر القضية بعد تنحى المستشار عبد الرحمن بكر

«ندب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية»، هذا هو القرار الذى اتخذه المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد تنحى المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضى التحقيق «الثالث» عن نظر القضية.

الدكتور شوقى السيد مقيم دعوى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية ومحامى الفريق شفيق، قال إن قرار ندب قاضى تحقيق «رابع» لنظر القضية سوف يدخل القضية إلى المحطة الأخيرة لها، لا سيما أن القضاة الثلاثة الذين باشروا التحقيقات من قبل لم يكشفوا عن أى نتائج فى القضية. مضيفا أن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية وهى قضية العصر سوف تكشف أسرار وخبايا فساد حكم الإخوان والتدخل فى شؤون القضاء، موضحا أن قاضى التحقيق الجديد سوف يباشر مهامه ويكشف عن الممارسات التى دفعت الجهات المسؤولة لإخفاء الحقائق بشأن تزوير الانتخابات وجرائم الرشوة والبلطجة وإخفائها داخل الأدراج.

السيد أضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن انتداب قاض جديد لنظر القضية وهو المستشار أسامة إدريس يعد القاضى الرابع بعد أن اعتذر القاضيان أسامة قنديل ومنصور موسى رغم موافقتهما على الندب، ولم يكشف أى منهما عن أسباب التنحى.

وحول تفاصيل القضية بعد أن سلم المستشار عبد الرحمن بكر ملف القضية. ذكر السيد أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن مرتكبى جرائم الرشوة وتسويد البطاقات والتزوير وأعمال البلطجة الفاعلين والشركاء فى هذه الجرائم، وتقديمهم إلى محكمة الجنايات قريبا، مضيفا أن القضية تتطلب قاضيا متفرغا وصارما وعادلا للكشف عن أسباب عدم تقديم التحريات والكشف عن الجرائم قبل إعلان النتيجة، وأنه يجب الأمر بالقبض على الجناة فى تزوير الانتخابات.

السيد توقع الكشف عن أسباب تأخير التحريات ونتائج التحقيقات وأسباب اعتذار القاضيين السابقين وأسرار الاعتذار والسر وراء تباطؤ واختفاء التحريات ونتائج التحقيقات خلال أيام. مؤكدا أن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية تُسقط الشرعية التى يحتج بها مرسى وجماعته فى كل وقت، وأن التحقيقات سوف تكشف عن تزوير انتخابات مرسى وتنسف الشرعية قريبا، لا سيما أن التحريات والتحقيقات الجنائية ستفضح أسرارها.

مقيم دعوى تزوير انتخابات الرئاسة طالب بالتحقيق مع حركة قضاة الإخوان من أجل مصر لاتهامهم بالاشتراك والمساعدة فى تزوير الانتخابات الرئاسية، وإعلانهم النتيجة فى مؤتمر بتاريخ 20/6 ولم تكن أعمال اللجان الفرعية قد انتهت بعد، مضيفا أن تسويد البطاقات بالمطابع وجرائم الرشوة والتزوير والبلطجة ومنع الناخبين بالقوة كلها جرائم منظمة فى الوصول إلى مقعد الحكم بالتزوير.

السيد أشار إلى أن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية قد بدأت ببلاغات وبتقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية أعدّه اللواء محمود يسرى بتاريخ 20/6/2012، وقيدت برقم 504/2012 عرائض النائب العام فى ذات التاريخ، واستمعت النيابة إلى أقواله وتعهد باستكمال التحريات وجمع المعلومات وقام بتشكيل أربعة فرق عمل للانتهاء من التحريات قبل إعلان النتيجة، وما إن أعلنت النتيجة ولم ترد التحريات حتى دخلت القضية أدراج الرياح، ثم أعيدت مرة أخرى بناء على طلب وبلاغات مقدمة من الدكتور شوقى السيد إلى النيابة العامة فى 3 نوفمبر الماضى، وبعد خمسة أشهر فى عهد وزير العدل «الإخوانى» ندب قاض للتحقيق، واعتذر القاضيان أسامة قنديل ومنصور موسى رغم موافقتهما على الندب، ولم يكشف أى منهما عن الأسرار، ثم ندب القاضى عبد الرحمن بكر فى أبريل الماضى فى ظل الوزير الإخوانى ورئيس الاستئناف السابق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية.