مصدر قضائى كشف عن تنحى المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه سيتم ندب قاضى تحقيق بدلا منه، بمعرفة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، ليتولى التحقيق فى القضية، فعلى الرغم من الإطاحة بالدكتور محمد مرسى فى 30 يونيو فإن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية ما زالت حبيسة الأدراج، ولم يتم الكشف عن أى نتائج خاصة بها، لا سيما أن قاضيى التحقيق تنحيا عن متابعة القضية، ومنذ 24 أبريل الماضى أسندت القضية إلى قاضى التحقيق محمد عبد الرحمن بكر، ولم يحرر فيها إلا محضر واحد فى 20 يونيو الماضى، أى بعد مرور عام كامل منذ تحقيق النيابة فى القضية، بتاريخ 20 يونيو 2012.
مقدم بلاغات فى القضية، المحامى شوقى السيد قال إنه ليس من المعقول أن تظل القضية لمدة عام من دون الكشف عن نتائج التحقيقات، مضيفًا أن قاضى التحقيق الحالى تسلم القضية فى أبريل، ولم يبدأ فيها التحقيق إلا فى يونيو، وحرر محضر واحد ثم أسدل الستار على القضية، ولم يتخذ أى إجراءات تكشف حقائق التزوير والرشوة وعمليات ترويع الأقباط وتسويد البطاقات. السيد أضاف أنه لم يصدر أى قرار حتى الآن بتشكيل لجنة الخبراء، التى سبق وأصدرت النيابة العامة قرارًا بتشكيلها من خبراء لفحص أوراق الانتخاب، مضيفًا أن القرار الوحيد الذى أصدره المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضى التحقيق الحالى يجعل القضية فى طى النسيان.
شوقى السيد أشار إلى أن اعتذار قاضيى التحقيق عن مباشرة التحقيقات وهما المستشار أسامة قنديل ثم المستشار منصور موسى ما زال يثير عديدًا من علامات الاستفهام لا سيما أنهما لم يعلنا عن أسباب الاعتذار، ولم يجريا أى تحقيقات فى أوراق القضية طوال فترة ندبهما، لافتا إلى أنه يتردد أن القاضيين اعتذرا على خلفية ضغوط، وأن قاضى التحقيق الحالى المستشار محمد عبد الرحمن بكر «إخوانى»، ولهذا السبب تم ندبه فى أثناء حكم الإخوان للتحقيق فى القضية، لا سيما أنه تم ندبه أيضا للتحقيق فى قضية المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بهدف التنكيل به.
كما طالب السيد بالكشف عن نتائج التحقيقات فى القضية والكشف عن إهدار دولة سيادة القانون والمتاجرة بالشرعية واستخدام العنف والقوة والبلطجة، مؤكدا أن الهدف من الكشف عن نتائج قضية تزوير الانتخابات الرئاسية هو كشف الحقائق أمام الرأى العام بأن جماعة الإخوان استخدمت عمليات التزوير والترويع للفوز بمنصب الرئاسة، وأن حديثها عن الشرعية مجرد تضليل للرأى العام.