أخيرًا.. بدء التحقيق فى «تزوير الانتخابات الرئاسية»

فى إطار متابعة سير التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، التى كان ينظرها المستشار منصور موسى، كشف محامى الفريق أحمد شفيق الدكتور شوقى السيد أن قاضى التحقيق المنتدب من إدارة الكسب غير المشروع المستشار محمد عبد الرحمن بكر، تسلم ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية من قاضى التحقيق المتنحى عن نظر القضية المستشار منصور موسى، وبدأ فى دراسة ملف القضية، ومن المتوقع أن يتخذ إجراءات قانونية خلال الأيام القليلة القادمة.

السيد أضاف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن المستشار محمد عبد الرحمن بكر، يباشر أيضا ملف فساد وزارة الداخلية بالتزامن مع مباشره التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن قاضيى التحقيق فى هذه القضية قد تنحيا عن نظرها، وهما المستشاران أسامة قنديل ومنصور موسى، دون إبداء أى أسباب، كما لم يباشر قضاة التحقيق أى تحقيقات فى القضية، ولم تنفذ قرارات النيابة العامة منذ يونيو ونوفمبر 2012 بفتح التحقيق فيها، مضيفا أن القضية ما زالت فى الثلاجة بين الحكومة ووزارة العدل ومحكمة الاستئناف، وأنه تم مؤخرا انتداب المستشار عبد الرحمن بكر بتاريخ 29 أبريل الماضى لنظرها.

محامى شفيق أكد أن القضية تضم تقارير للعديد من الأجهزة الأمنية والرقابية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة ولم تكشف أسرارها أمام الرأى العام، لافتا إلى أنه صدر أمر من النيابة العامة باستعجال التحريات النهائية وإصدار قرارات مهمة بتشكيل لجان من الخبراء وفحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع المزورة وبيان عددها، وتم بعدها ندب قاضى تحقيق للقضية وهو المستشار أسامة قنديل فى نوفمبر 2012 ثم اعتذر فجأة دون إبداء أسباب بعد أربعة أشهر من مباشرة التحقيقات، ثم تم ندب المستشار منصور موسى قاضيا للتحقيق فى القضية فى مارسى الماضى واعتذر بدوره بعد أربعين يوما دون أسباب أيضا، ولم يكشف قضاة التحقيق أى نتائج للتحقيقات فى أثناء فترة توليهما القضية.

ونوه السيد إلى أن القضية الآن أصحبت تواجه مصيرا مجهولا ومريبا وغامضا، متسائلا: هل يكشف المستشار محمد عبد الرحمن القاضى المنتدب الجديد لكشف الستار عن هذا الغموض، لا سيما أن اعتذار قاضى التحقيق الثانى عن القضية فجأة أمر يثير تساؤلات كثيرة.

وأوضح الفقيه القانونى شوقى السيد أنه قد مضى على التحقيقات ما يزيد على عشرة أشهر حتى الآن، ولم يتخذ أى إجراء ضد مرتكبى جرائم التزوير ولم يتم التوصل إلى معرفة الفاعلين والشركاء والممولين فى أخطر جرائم مصر، حسب وصفه.