كلاكيت ثاني مره تنحي قاضي قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية

تنحي منصور يأتى التنحي الثاني بعد تنحي قنديل عن نظر القضية
مصادر : لماذا يتنحي القضاه عن نظر القضية ولم يعلنوا الأسباب وهل مطلوب ان تكون القضية فى الأدراج بتعليمات سياسية


كشفت مصدر قانوني مطلع فى تصريحات خاصه ل" الدستور الأصلي " عن ان المستشار منصور على موسي المنتدب من وزارة العدل لنظر قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية أعلن تنحيه عن القضية دون إبداء اى أسباب , وأكدت المصادر انه لا أحد يعلم أحد حتي الأن هل جاء تنحيه عن القضية بناء على طلب منه او تم إجباره على التنحي من قبل وزير العدل ورئيس محكمة الإستئناف ام لإعتبارات سياسية ام لمحاولة إغلاق القضية وحفظها فى الأدراج .


وأضاف المصدر الذي رفضت ذكر اسمه ان المستشار منصور على موسي تم إنتدابه فى 23 مارس الماضي واعلن تنحيه أمس الأثنين الموافق 29 إبريل وذلك بعد حوالي 40 يوم من نظر القضية دون اى إجراء قانوني ولم يفتح اى تحقيق ولم يكشف عن شىء لأسباب تنحيه عن القضية أمام الرأى العام .


وأشارت المصدر الى ان المستشار منصور على موسي رئيس إحدي دوائر محكمة الأسرة الذي أنتدب بمعرفة وزير العدل من خلال رئيس محكمة الإسئتناف , يعد هو قاضي التحقيق الثاني الذي يتنحي عن نظر القضية , وذلك عقب تنحي المستشار أسامة قنديل الذي ندب بتاريخ 19/11/2012 الا انه أعتذر بتاريخ 19/2/2013 ولم يكشف عن سر اعتذاره وقتها عن القضية، كما انه لم يتخذ اى إجراءات قانونية فى القضية المنظورة أمام القضاء منذ 21/6 /2012.


فيما علق مصدر قانوني أخر عن تنحي المستشار على منصور موسي , قائلاً ان القضية الأن أصحبت تواجه مصيراً مجهولاً ومريباً وغامضاً , وأن إعتذار قاضي التحقيق الثاني عن القضية فجأة أمر يثير تساؤلات كثيرة مضيفاً " يا عالم هل يتم ندب قاضي أخر امتي "

.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه انه قد مضي على التحقيقات ما يزيد عن عشرة أشهر أشهر حتي الأن ولم يتخذ اى إجراء ضد مرتكبي جرائم التزوير ولم يت معرفة الفاعلين والشركاء والممولين فى أخطر جرائم مصر حسب وصفه , خاصه وما توجيه العدالة ومصلحة البلاد من إتخاذ الإجراءات التحفظية والعاجلة والضبط والمحاكمة ضد من أرتكب تلك الجرائم وحتي لا يفلت من الإتهام والعقاب مهما كان موقعه أو منصبه فى البلاد .


وتسائل المصدر أليس من حق الرأى العام معرفة تحقيقات أهم قضية وهي قضية تزوير الإنتخابات , متسائلاً أيضاً عن أسباب عدم فتح القضية حتي الأن وهل هناك تدخلات سياسية فى عمل القضاء لمنع فتح أوراق هذه القضية , مضيفاً ان القضية تتضمن جرائم يعاقب عليها القانون مثل تسويد البطاقات ومنع ناخبين من التصويت والعدد من الجرائم الأخري , مضيفاً ان القضية تتضمن تقارير العديد من الجهات الأمنية التى تثبت صحة واقعه تسويد البطاقات .


وطالب المصدر ان المطلوب الأن يخرج علينا رئيس المجلس الأعلي للقضاء او رئيس محكمة الإسئتناف او شيوخ القضاه فى مصر ويعلنوا أسباب عدم فتح أوراق القضية حتي الأن , ولابد من الكشف عن أسباب تنحي القضاه عن نظر تلك القضية بالإضافة الى المطالبة بسرعه ندب قاضي تحقيق أخر لنظر القضية .