أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن المستشار محمد عبد الرحمن بكر، قاضي التحقيق المنتدب من إدارة الكسب غير المشروع، تسلم ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية من قاضى التحقيق الذي اعتذر عن نظر القضية، وبدأ في دراسة ملف القضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن المستشار محمد عبد الرحمن بكر، قد أسند اليه أيضا ملف فساد وزارة الداخلية بجانب مباشرة التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. وكان المستشار أسامة قنديل، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد اعتذر عن مباشرة التحقيقات في بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر يونيو من العام الماضي، وبرر اعتذاره بسبب ظروفه الصحية، كما أرفق بمذكرة الاعتذار الذي قدمها إلى المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة اسئناف القاهرة، ملف التحقيقات كاملاً تمهيداً لانتداب قاضٍ جديد للتحقيق في البلاغات. الأمر الذى دفع ''أبو المعاطي'' إلى ندب المستشار منصور على موسى، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المتعلقة بوجود شبهات تزوير في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اعتذر أيضًا عن استكمال مباشرة القضية دون إبداء أسباب واضحة. وتم مؤخرا انتداب المستشار محمد عبد الرحمن لنظر ملف القضية بعد تنحي قاضيا التحقيق المستشارين أسامة قنديل، ومنصور موسى، عن مباشرة ملف القضية. ويضم ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية تقارير للعديد من الأجهزة الأمنية والرقابية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة و قرارات بتشكيل لجان من الخبراء وفحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع المزورة وبيان عددها، ولم يكشف قضاة التحقيق أي نتائج للتحقيقات في أثناء فترة توليهما القضية.