بعد 15 شهرا من بلاغ تزوير الانتخابات الرئاسية.. ثلاثة قضاة تنحوا دون إبداء أسباب.. وإعادة فتح الملف خلال أسبوع.. ومحامى شفيق يتقدم ببلاغ ضد قضاة من أجل مصر يتهمهم بالتزوير

فى الوقت الذى أسقطت فيه الثورة الشعبية حكم الإخوان ونظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى 30 يونيو، لا زالت فيه قوة القانون مترهلة لا تستطيع التأكيد أو النفى على أحقية مرسى بكرسى الرئاسة، أو الفريق أحمد شفيق الذى اتهمه بالتزوير فى مرحلة الإعادة التى تمت بينهما.
وعلى مدار 15 شهرا تقدم فيها الفريق أحمد شفيق ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة بينه وبين محمد مرسى، واتهام الأخير بالتزوير فى تسويد البطاقات الخاصة بعملية الاقتراع، وبعد تولى ثلاثة قضاة للتحقيق فى تلك الوقائع، إلا أن النتيجة كانت صفرا.
وقرر أمس (الأحد) المستشار محمد أبو بكر عبد الرحمن- قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى جرائم تزوير الانتخابات- التنحى عن نظر البلاغات المقدمة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، تم انتدابه فيها، وذلك دون إبداء أى أسباب عن هذا التنحى.
وكشف شوقى السيد- محامى أحمد شفيق- عن تقدمه بثلاثة خطابات إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، منها اثنين لرئيس المحكمة السابق، والأخير لرئيس المحكمة الحالى، يطالب فيه بالكشف عن التحقيقات التى يجريها محمد أبو بكر فى البلاغات المقدمة منه، وبالاستعلام تبين أنه لم يتخذ أى خطوة فى التحقيقات سوى خطوة واحدة قام بها فى شهر أبريل الماضى، وهى تحرير محضر لإثبات البلاغ فقط لا غير، ولم يقم بإجراء تحرياته حول البلاغ، وهو ما يؤكد أنه كان هناك تعطيل متعمد من بعض الجهات التى منعت التحقيق بشكل جدى، ويكشف عن التزوير الذى وقع فى الانتخابات، وهو ما يؤكد أن سبب تنحى قاضى التحقيقات هو الضغوط التى كان يمارسها الإخوان لمنع التحقيق فى تلك البلاغات.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه تقدم بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليط، لانتداب قاضى تحقيقات جديد للتحقيق فى بلاغه، كما تقدم ببلاغ ضد حركة قضاة من أجل مصر، اتهمهم فيه بتسويد البطاقات وتوجيه الناخبين فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة.
وأكد مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، أن المستشار نبيل صليط سيقوم بانتداب قاضى تحقيقات خلال الأسبوع القادم، للوقوف على حقيقة الأمر، وهل كان هناك تزوير فى الانتخابات الرئاسية أم لا.
وأشار المصدر إلى أن قاضى التحقيقات الجديد الذى سيتم انتدابه، سيتخذ كافة الإجراءات التى تكشف حقائق التزوير والرشوة ومنع الأقباط من الوصول إلى اللجان، وتسويد البطاقات لصالح مرسى بمطابع الأميرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة خبراء لفحص الأوراق الخاصة بانتخابات الرئاسة الماضية.
الجدير بالذكر أن هذا البلاغ تم تقديمه فى 20 يونيو 2012 أى منذ 15 شهرا، وتولى فيه التحقيق المستشار أسامة قنديل الذى تنحى، وخلفه المستشار منصور موسى والذى تنحى أيضا عن نظر البلاغ، وأخيرا المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر.