وكيل إسكان النواب: اشتراطات البناء الجديدة خلال أيام

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الحكومة ستعلن عن الاشتراطات الجديدة للبناء خلال الأيام المقبلة، وإرسال تعديلا ت على قانون البناء الموحد للبرلمان لتفعيل الاشتراطات الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت من الاشتراطات بعد اجتماعات مكثفه مع كافة الأطراف، ومنها مجلس النواب ممثلا في لجنتي الإدارة المحلية والإسكان.
وأضاف وكيل لجنة الاسكان في تصريحات للوطن، الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، جمعت الوزراء المعنيين والنواب من هيئة مكتبي لجنة الإسكان والإدارة المحلية، للتشاور حول اشتراطات البناء الجديدة والتي ستطبق لحل مشاكل المباني المتوقفة بسبب وقف البناء وسيتم استئناف البناء للمباني الحاصلة على تراخيص.
وأشار إيهاب إلى أن الحكومة انتهت من اشتراطات البناء الجديدة، وستعلن خلال شهر أبريل الجاري، بعد أن حددتها وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، نتيجة عدة اجتماعات مع مجلس النواب.
وكشف وكيل مجلس النواب عن وجود وزير التعليم العالي في لجنة اشتراطات البناء، حيث ستدخل الجامعات كطرف في تراخيص البنا وستلعب دورا بمنح تراخيص البناء أو الشهادات المطلوبة هندسيا لمنح التراخيص.
وأوضح أنه جرى تقديم تصورات من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب حول الشروط، كما تم وضع تصور خلال تلك الاجتماعات التحضيرية، لوضع آلية جديدة للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مدة قانون التصالح مؤكدا أن هذه الآلية تقدم حلاً لتجنب العقوبات الصارمة التي تضمنها قانون البناء الموحد، والتي تصل إلى الإزالة في حالة العقار غير المأهول.
وأكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم فتح التراخيص للبناء، وإلغاء قرار وقف التراخيص أو القيود المفروضة على بعض المناطق بوقف البناء، حيث يتم استئناف البناء للمباني أو العقارات الحاصلة على ترخيص معلنا أن قانون البناء سيكون عليه تعديلات شهر أبريل، تتعلق باشتراطات البناء أيضا حيث سيتم إرسال تعديلات من الحكومة على قانون البناء الموحد لتطبيق اشتراطات البناء.
وكشف إيهاب منصور عن استحداث آلية تنفيذية جديدة من الحكومة للتعامل مع المخالفات، بعيدا عن الإزالة في حالة العقارات المأهولة بالسكان والمنصوص عليها في قانون البناء الموحد وتستهدف الآلية الانتهاء من الوضع غير القانوني للعقارات المخالفة.