"إسكان النواب" تطالب بالتمهل في إزالة عقارات داخل الأحوزة

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، وحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني.
وأضاف والي، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه العقارات، هي المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان وأقيمت بالمخالفة على أرض زراعية وفقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة وانتفت صفتها الزراعية تمامًا والتي ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجارى صدورها.
وطالب "والي" المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء، بالتمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد، وعدم التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مبانٍ وعقارات قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمراني وهي التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية.
وأوضح رئيس الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لذا فالأمر يتطلب من المحليات إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون وفي النهاية يتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها قانون التصالح في البناء.