«النواب»: 20 ألف طلب تصالح في القاهرة الجديدة ورفض خفض قيمة المخالفات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا في انتظار موقف الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات بالنسبة للمباني التي لم تتقدم بطلب التصالح.
وأشار في تصريحات ل«الوطن» إلى أنه حال صدور هذه الإجراءات سيتم دراستها بشكل مستوفي.
وأوضح أن هناك عددا من التحديات كشف عنها الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه أحد أهم هذه التحديات، والتي تمنع اللجان من التصالح، البناء على خطوط التنظيم وما زاد عن التصوير الجوي 22 يوليو 2017، للمناطق المتخمة بالسكان، وهذه الأمور ستكون مثارا للنقاش داخل الحكومة.
وتابع أن هيئة المجتمعات العمرانية تمسكت بعدم خفض الأسعار بالمدن الجديدة، وهو ما أدى إلى تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات وشكاوى إلى اللجنة البرلمانية، وأبلغنا ذلك إلى وزير الإسكان، الإ أنه تمسك بعدم خفض قيمة التصالح للمباني المخالفة بالمدن الجديدة، ووفقا للواقع العملي سنجد أن حجم التصالح في المدن الجديدة أقل بكثير من المجتمعات العمرانية الأخرى.
وقال إنه وفقا للأرقام هناك 20 ألف طلب مقدم من المواطنين بالتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة، الإ أنه وفقا للواقع تم البت في 1000 طلب منهم فقط لعدم استطاعة بقية المواطنين على التفاعل مع طلبات التصالح بسبب التسعير، وهي مشكلة كبيرة.
وشدد «السجينى»: «ننتظر إعلان الحكومة للاشتراطات البنائية الجديدة، لاسيما أن الاشتراطات تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم».
ويشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، كانت قد أوصحت في اجتماعها البرلماني، أمس، عن آلية جديدة للتعامل مع مخالفات البناء، والعقارات المخالفة التي لم تتصالح قبل انتهاء المهلة الأخيرة لقانون التصالح في المخالفات، 31 مارس، وذلك من أجل تقنين المخالفات والمباني المخالفة.
وأوضحت بعض المصادر أن هناك عددا من الأطروحات يتم دراستها من قبل الحكومة، بعد انتهاء المدة المحددة للتصالح في مخالفات البناء، لا سيما أن القانون الحالي لا يتضمن أية عقوبات لردع المخالفين، وتتضمن هذه الأطروحات قطع السلطة التنفيذية المرافق عن العقار المخالف، والإزالة الكاملة للعقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان.