وافق مجلس الوزراء على مدة فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري 2020، استجابة للمواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، ومطالب الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً. اقرأ أيضًا..مد فترة التصالح بمخالفات البناء لنهاية العام.. و30% نسبة المتقدمين للتصالح وضعت الحكومة عد شروط للتصالح في مخالفات البناء،تتضمن الآتي: يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة. سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر. يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح. حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات. دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح. يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها. يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي. يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية. والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات. حالات لا يجوز فيها التصالح لا يتم التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. اقرأ أيضًا..سياسي: مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام إيجابي اقرأ أيضًا..207 ألف طلب تصالح من مواطني الشرقية على مخالفات البناء العشوائى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية. حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون. الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء - صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح. - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. - المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه. - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. - المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار. - مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية. - عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى. - صورة ملتقطة من القمر الصناعى. اقرأ أيضًا..خالد قنديل: التصالح في مخالفات البناء قانون للوطن والمواطن اقرأ أيضًا.. أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟ - تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان. - نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى. - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد. - تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة. - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. أهمية قانون التصالح يصب قانون التصالح في مصلحة المواطم اللمصري، ويمنح التراخيص اللازمة للعقارات والوحدات السكنية لضمان توصيل كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، ويعمل على رفع القيمة النقدية للوحدة السكنية في حالة البيع أو الشراء، وتُحرم العقارات المخالفة من توصيل المرافق ويخفض من سعرها في السوق. اقرأ أيضًا.. خبراء يكشفون أهمية مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء 30% نسبة المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمين في التصالح بمخالفات البناء حوالي 30%. وأضاف السجيني، أن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن محافظة الإسكندرية حصلت نحو مليار ونصف مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء، وأن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة، مضيفا أن اليوم انتهاء الفترة المحدد للتقدم بطلبات التصالح، أن مبلغ ال 14 مليار جنيه التي تم تجميعها تمثل 25% من أموال التصالح حتى الآن. .
