"حقوق الإسكندرية" تهدد بإحالة الطلاب المتجاوزين إلى النيابة

أعلن مجلس كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، في بيان صدر عنه أمس، إحالة أي طالب مقيد بالكلية أو ولي أمر يتعدى بالقول أو بالفعل على إدارة الكلية أو الأساتذة أو الموظفين بها إلى النيابة العامة، وذلك تطبيقا لحكم المواد 136 و137 و137 مكرر (أ) من قانون العقوبات، خاصة بعد واقعة الاعتداء على إدارة الكلية من قبل الطلاب المحتجين بسبب النتائج الدراسية.
وأشار المجلس في بيانه التحذيري، الذي قام بنشره على الموقع الرسمي وداخل المدرجات وساحات الكلية، إلى أن مواد قانون العقوبات الثلاثة تنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو قام بسبه أثناء تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأضاف المجلس أن العقوبة تصل إلى السجن المشدد عشر سنين، إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، مشيرا إلى أن المجلس قام بتحويل أحداث العنف والاحتجاج من قبل طلاب كلية الحقوق الراسبين، والتي حدثت قبل عدة أيام أثناء ظهور النتائج، وقيام الطلاب باحتجاز وكيل الكلية لشؤون التعليم، الدكتور محمد باهي، بدورة المياه لعدة ساعات، قام بتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومعاقبة الطلاب الذين قاموا بهذه الأفعال ضد الكلية.
وسادت حالة من الخوف أوساط طلاب الكلية المحتجين بعد هذا البيان، وتجلى ذلك في قيامهم بسمح مقاطع فيديو وصور المظاهرة الاحتجاجية التي نظموها سابقا، لاسيما أن العديد منهم لم يكن متضررا بالصورة التي توازي فصلهم أو تحويلهم إلى التحقيق بالنيابة العامة حال تنفيذ مجلس الكلية لتهديده.