أعلنت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إحالة أي طالب أو ولي أمر يتعدى بالقول أو بالفعل على الموظفين، إلى النيابة العامة. وأشارت الكلية إلى أن القانون ينص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر. وتكون العقوبة السجن المشدد إلى 10 سنوات، إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وذلك بعد أن قررت جامعة الإسكندرية إحالة ما حدث بكلية الحقوق بالجامعة إلى النيابة العامة.
ويذكر أن، اليوم الخميس، هو آخر يوم لقبول التظلمات، على أن تعلن النتيجة الخميس القادم، وامتحانات الدور الثاني يوم 20، والجدول بعد نتيجة التظلمات.
وأعرب مجلس كلية الحقوق عن استيائه مما حدث من بعض الطلاب، الذين قاموا با احتجاز نائب رئيس الجامعة، ووكيل الكلية، يوم 10 سبتمبر الماضى، لمدة 6 ساعات بمبنى إدارة الجامعة.
وأكد مجلس الكلية تمسكه بقواعد الرفع والرأفة التى طبقتها الكلية على نتيجة الطلاب، والتى نظمها قرار مجلس الجامعة رقم 4 لسنة 2008.