البحرين تهدد بإجراءات أشد صرامة ضد المتظاهرين.. وتوقف الحوار مع المعارضة

في تطور جديد ينبئ بتفاقم الوضع البحريني المتأزم، تعهدت الحكومة البحرينية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المحتجين المعارضين للحكومة، في الوقت نفسه كشف معارض بارز أن الحكومة أوقفت محادثات حول مشاكل سياسية أشعلت انتفاضة تنادي بالديمقراطية في البلاد العام الماضي.
وتحدثت وسائل إعلام بحرينية أمس الثلاثاء عن خطة أمنية جديدة "لاستعادة النظام" في المملكة، مشيرة إلى اعتقال السلطات في الأيام القليلة الماضية نشطاء بارزين، وتهديدها لرجل دين شيعي كبير ومطالبتها له بضرورة وقف التحريض على العنف تزعم أنه يقوم به.
وتتزامن التحركات مع مسعى سعودي لتأسيس اتحاد خليجي يرجح أن تتم مناقشته في قمة لزعماء الخليج تعقد يوم 14 مايو في الرياض، حيث تود السعودية أن ترى البحرين وقد سيطرت على "انتفاضة الشيعة واستياء الإسلاميين".
وقال المتحدث باسم حكومة البحرين الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة لوكالة أنباء "رويترز": "بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والأشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد"، وأضاف: "إذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة.. فليكن".
فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن مجلس النواب البحريني وافق أمس على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، بعد "تكرار تعرض دوريات الشرطة لاعتداءات دامية" في الفترة الأخيرة.
كان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون الرقم 15 للسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي الرقم 44 للسنة 2012 الذي ينص على (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني.
ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يعتدي على قوات الأمن العام أو العسكريين من قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، فجعلت عقوبته الحبس.
ووفقاً لمشروع القانون يضاف إلى المادة 221 من قانون العقوبات فقرة جديدة نصها كالآتي: "وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا احدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله".
من جهة ثانية، أعلن مصدر قضائي تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين إلى 22 مايو الحالي بعد قليل من بدء جلسة إعادة محاكمتهم أمس بناء لحكم محكمة التمييز. ومثل 13 متهماً أمام المحكمة في غياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من فبراير الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية.
وعبرت المحكمة عن رغبتها في حضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على أحكام أصدرتها محكمة استثنائية، وسمحت لمحامي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ساعة كما طلبت تقديم مساعدة طبية للمريض كي يمثلا أمامها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت عن القلق بشأن إلقاء القبض على الناشط البحريني نبيل رجب واتهامه، كما تردد، بإهانة هيئة تشريعية.
Comment *