دعوة المواطنين للإضراب جريمة يعاقب عليها القانون

أكد المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق أن الدعوة إلي المشاركة في المظاهرة والتي دعت اليها بعض القوي السياسية غدا عبث بمقدرات الشعب ومكاسبه فقد نصت المادة 68 مكررا من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالسجن كل من نظم أو ادار أو انضم لجمعية او جماعة الغرض منها الدعوة بأي وسيلة لمنع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة اعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.. كما عاقبت نفس المادة في فقرتها الثانية بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخري للاغراض السابقة وكذا كل من حاز بالذات أو بالوساطة او احرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا لشيء مما تقدم اذا كانت معدل التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.. وكل من حاز أو أحرز بأي وسيلة وسائل الطبع والتسجيل أو العلنية أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة لشيء مما ذكر وفي هذا الصدد حظر المستشار اسماعيل حمدي بصفته رئيس محكمة أمن الدولة العليا وأمن الدولة العليا »طواريء« وعضو مجلس القضاء الأعلي السابق من التعدي علي افراد الشرطة وغيرهم من القائمين علي تنفيذ احكام هذه المواد أو مقاومتهم بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، حيث تعاقب المادة 88 مكررا فقرة »أ« من قانون العقوبات بالسجن المشدد علي كل من تعدي علي احد القائمين علي تنفيذ احكام المواد السابقة اذا كان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو حتي قادمة بالقوة او العنف او التهديد وتكون العقوبة بالسجن المؤيد اذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحا وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.. فضلا عما اجازه القانون في المادة 88 مكررا فقرة »د« منه من الحكم علي الجاني بتدبير أو أكثر من التدابير الاتية:
حظر الاقامة في مكان معين أو في منطقة محددة
الالتزام بالاقامة في مكان معين.
حظر التردد علي أماكن أو محال معينة