تلميحات سرور بملاحقة أعضاء البرلمان الموازي قضائياً تثير جدلاً قانونياً وسياسياً

كتب - مروة عمارة - أحمد الرومي
محمد شعبان وعمر علم الدين
أثارت تصريحات د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول إمكانية ملاحقة البرلمان الموازي قضائيا جدلا في الأوساط القانونية والسياسية حيث قال سرور ردا علي سؤال للإعلامي خيري رمضان خلال برنامج مصر النهارده مساء أمس الأول عن البرلمان الموازي: «ما معني البرلمان الموازي فأنا أخشي عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي».
وشدد سرور علي أنه يري في المجلس القادم مجلسا قويا وأن المجلس هو صاحب الاختصاص بالفصل في بطلان العضوية مضيفا: لن أسمح بوجود نائب مزيف.
واعتبر سرور انسحاب الوفد من البرلمان شأنًا حزبيا متمنيا أن يراجع هذا القرار مشيرا إلي أن قضايا نواب العلاج وبيع عمر أفندي التي أثير بشأنها جدل في البرلمان الماضي بها أخطاء لم يتضح معالمها بعد فهناك خطأ مادي في قضية العلاج وليس بالضرورة أن يكون هناك انحراف من النواب.
المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب والفقيه القانوني، قال إن الكيانات الموازية لم يتحدث عنها الدستور لكنها تدخل في إطار تبادل الرأي حول موضوع أو قضية - بحسب تعبيره - موضحا أنه لا يوجد نص قانوني يجرم هذا الأمر، معتبرا أن المادة 86 مكرر تطبق علي الكيانات التي ترفع السلاح أو تهدد أمن المجتمع.
وأضاف الدكروري فيما يتعلق بالبرلمان الموازي فملامحه لم تتضح بعد للحكم عليه إذا كان يضر بالسلم الاجتماعي أم لا.
وقال د.نبيل مدحت أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن القانون 97 لسنة 1992 ضم مواد جديدة لقانون العقوبات يطلق عليها «جرائم إرهابية» إلي المادة 86 من قانون العقوبات وهي المادة «86 مكرر» و«86 أ» و«86 ب» والتي تجرم الأفعال المسماة بالإرهابية ومنها إنشاء أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وأضاف مدحت: حددت العقوبة بالسجن 5 سنوات حد أقصي والسجن المشدد لمن يقوم بقيادتها أو مدها بمعونات مع علمه بالغرض الذي نشأت من أجله ويعاقب بالسجن كل من انضم لها أو روج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة وبذلك فإن البرلمان الموازي ينطبق عليه هذه الشروط.
ورأي د.أنور رسلان عميد حقوق القاهرة السابق أن البرلمان الموازي أمر شاذ غير أنه غير مجرم قانونا، معتبرا أنه نوع من الاحتجاج علي الانتخابات الأخيرة.. من جانبه رأي سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق وأحد الداعين للبرلمان الموازي أن د.سرور قفيه قانوني ويعلم جيدا أن الدستور يعطي المواطنين الحق في الاجتماع والتجمع بدون حمل سلاح، كما يكفل الدستور حرية الرأي، مضيفا نحن في هذا البرلمان الموازي لا نحمل سلاحا ولم ندعُ الناس للخروج بالسلاح ضد الدولة حتي نجرم، معتبرا أن «السلام الاجتماعي» من الكلمات المطاطة التي تحتمل معاني عدة، متسائلا ألا يعد تجاهل تنفيذ أحكام القانون إضرارا بالسلام الاجتماعي.
وقال د.نعمان جمعة، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، ورئيس حزب الوفد الأسبق، إنه لا توجد مواد قانونية تجرم «ما يسمي بالبرلمان الموازي» وبالتالي لا يمكن إطلاق التجريم، معتبرا في ذات الوقت أن اللجوء لإنشاء برلمان موازٍ يعكس الإفلاس السياسي للمعارضة ومحكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ داعيا الدولة لتجاهله كونه لا يمثل قيمة.