سرور يلوح بملاحقة أعضاء البرلمان الموازي بمادة تهديد السلام الاجتماعي.. وخبراء :المادة تخص التنظيمات الإرهابية

* الاسلامبولي:المادة 86 تنطبق على التنظيمات الإرهابية .. وعلاء عبد المنعم يحذر من تفصيل قانون لملاحقة أعضاء “الشعبي”
كتب- خليل أبوشادي :
قال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، في مقابلة مع برنامج “مصر النهاردة” على القناة الثانية بالتليفزيون المصري أمس الاثنين، إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالانتخابات، لكن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الاستشكال ولو لمحكمة غير مختصة، يؤدي إلى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري. وأوضح أنه في جميع الأحوال، سيعود الموضوع إلى محكمة النقض، وهي التي تفصل فيه. وأضاف سرور أن البعض يتندر على عبارة “المجلس سيد قراره” التي استحدثها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود اختصاصاته، مؤكداً أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية.. وتابع أن الدستور هو الذي منح مجلس الشعب هذا الاختصاص، لافتاً إلى أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الاختصاص. وقال رئيس مجلس الشعب، إن الدستور ينص على أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار.
ورداً على سؤال حول ما يعرف بالمجلس الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس، تساءل الدكتور أحمد فتحي سرور، عن معنى البرلمان الموازي؟.. قائلاً: أنا أخشى عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي”.
وأوضح سرور أنه لم يدرس الموضوع كاملاً، لكن الحس القانوني لديه يقول
“هناك خطأ ما.. إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز، لكن
مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلماناً موازياً في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا.
الخبير الدستوري ، عصام الاسلامبولي، قال للبديل إن قانون المرافعات قانون عام، وقانون مجلس الدولة قانون خاص، والخاص يقيد العام، وقد نص قانون مجلس الدولة على أن القضاء الإداري هو الذي ينظر الاستشكال على أحكامه،. وسبق للمحكمة الدستورية القول بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، وهي التي تختص بالنظر في أحكامها وليس محكمة النقض.
وأضاف أن مقولة “المجلس سيد قراره”لا تمتد إلى صحة إجراءات الانتخابات، وإنما المختص بها هو مجلس الدولة، وأن قانون العقوبات وخاصة المادة 86 مكرر لا تنطبق علي وجه الإطلاق علي البرلمان الشعبي، الذي أعلن عن أهدافه و دعا إلي استقلال القضاء وإجراء مجموعة من التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تحول مصر إلي بلد ديمقراطي، مستخدماً في ذلك الحقوق القانونية التي كفلها القانون والدستور، ومنها التظاهر والدعوي إلي العصيان المدني السلمي ولم تتوجه الجماعة إلي الدعوي للإرهاب أو العنف.
ومن جانبه أكد علاء عبد المنعم المتحدث الإعلامي باسم البرلمان الشعبي الموازي، علي أن ما جاء علي لسان الدكتور سرور لا ينطبق علي البرلمان الشعبي،لاسيما وأن المادة التي ارتكز عليها من شأنها ملاحقة التنظيمات السرية والإرهابية، وهو علي عكس الأهداف الأساسية للبرلمان الشعبي، الذي يستمد ثقته من المواطن المصري.
وقال عبد المنعم إن الدستور والقانون المصري يبيحان لكل مواطن حق مناقشة القوانين التي تعرض علي المجلس، بل والتعامل القانوني معها من خلال القضاء المصري والدولي، وهو ما سيفعله البرلمان الشعبي.
ولفت عبد المنعم إلي أنه وفقا للقانون الحالي لا توجد إمكانية لملاحقة المجلس الشعبي الموازي، إلا أنه يتوقع أن يتم تفصيل قانون من المجلس المطعون في شرعيته لملاحقة المجلس الشعبي.
مواضيع ذات صلة
1. نائب بالنقض يرد على تصريحات سرور: عضوية البرلمان لا تكتسب قبل أداء اليمين الدستورية
2. مبارك يسخر من أعضاء البرلمان الموازي ويقول “خليهم يتسلوا”.. ويعلن انحيازه للفقراء قائلا ” كلنا كنا فقرا”
3. أعضاء بالبرلمان الموازي: سنحاكم نظام مبارك أمام الجنائية الدولية بتهمة تزوير الانتخابات
4. صحافة القاهرة: الصحف الحزبية والخاصة تبرز أخبار البرلمان الشعبي..والحكومية تهاجم الفكرة
5. أعضاء البرلمان الشعبي: سخرية مبارك طبيعية من رئيس يتحدث أمام برلمان مزور