سرور : قانون العقوبات يدين المجلس الموازى

تساءل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، عن معنى البرلمان الموازي.. مجيبا فى نفس الوقت : أنا أخشى عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي.
ثغرة قانونية
وتطرق سرور، في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري الى بعض الأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الإنتخابات في بعض الدوائر، قائلاً إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ، لكن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الإستشكال ولو لمحكمة غير مختصة يؤدي إلى وقف التنفيذ وهي ثغرة قانونية موجودة.
وأوضح أن اللجوء إلى أثر الإستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدى إلى ما نراه الآن من حيل قانونية، وقال إنه في جميع الأحوال سيعود الموضوع إلى محكمة النقض وهي تقول إنه لو صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار إداري بالترشيح أو الإنتخاب وتم الإستشكال في التنفيذ، فيتعين تنفيذ الحكم، وتصبح الإنتخابات باطلة.
المجلس سيد قراره
وأضاف سرور أن البعض يتندر على عبارة "المجلس سيد قراره" التي إستحدثها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود إختصاصاته، مؤكداً أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية.
وتابع أن الدستور هو الذي منح مجلس الشعب هذا الإختصاص، لافتاً إلى أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الإختصاص، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يقبل أن يكون في البرلمان نائب مزيف.
سيادة القانون
وقال رئيس مجلس الشعب، إن الدستور ينص على أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لإتخاذ هذا القرار، مشدداً على أنه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها المجلس نفسه، مكرراً أنه لا يقبل أن يكون هناك نائب مزيف داخل المجلس.
وحول وجود أكثر من وزير بالحكومة نائباً في مجلس الشعب، سأل سرور أكثر من وزير حول التجربة فأبلغوه أنهم إستفادوا جداً لأنهم إحتكوا بالمواطنين ومشاكلهم على أرض الواقع بدرجة أكبر بدلاً من الإكتفاء بالتقارير المقدمة اليهم.
وأضاف أنه إنزعج بالفعل من ضعف تمثيل المعارضة بمجلس الشعب لأنه دوماً يحب الإستماع إلى آراء المعارضة لأن الرأي الآخر يجعله على ثقة من موقفه أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ، مشيراً إلى أنه يبحث عن الإتقان ويرى المعارضة مفيدة، معرباً عن أمله في أن يولد هذا المجلس معارضة إيجابية بإعتبارها الرأي الآخر.
انسحب الوفد شأن حزبى داخلى
وبشأن إنسحاب حزب الوفد من الإنتخابات وهل يرى أنه قرار خاطىء، قال الدكتور سرور "هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن أتكلم فيها.. لكن من وجهة نظري أنا أرغب في أن يكون حزب الوفد متواجداً في البرلمان وحزنت لأن حزب الوفد لم يشارك.. حزب الوفد بتاريخه يجب أن يبقى دائماً على الساحة السياسية وفي المعركة السياسية.. لا أتصور حزباً بهذه القامة ينحسب أريده أن يكون متواجداً ومناضلاً وأتمنى أن يراجع نفسه من الإنسحاب لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخه وبرجاله ونريد أن نراه في المعارضة يؤدي دوره المعارض كما نتوقع منه".
المجلس الموازى يعرض اصحابه للعقوبة
ورداً على سؤال حول ما يعرف بالمجلس الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس، تساءل الدكتور أحمد فتحي سرور،:ما معنى البرلمان الموازي؟.. قائلاً: أنا أخشى عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم بإعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الإجتماعي.
وأوضح سرور أنه لم يدرس الموضوع كاملاً لكن الحس القانوني لديه يقول "هناك خطأ ما.. إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز، لكن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلماناً موازياً في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة إستفهام وعلامة تعجب أيضا".
المجلس القادم قوى
وشدد الدكتور سرور على أنه يرى في المجلس القادم مجلساً قوياً لأنه يعرف أن الحزب الوطني نفسه يواجه الإتهام بأن المجلس سيكون مسالماً، لكن أظن أنه سوف تنشىء معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل مجلس الشعب.
العلاج على نفقة الدولة
وتطرق الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى ما أثير مؤخراً حول ملف نواب العلاج على نفقة الدولة، وقال إن أصابع الإتهام وجهت إلى بعض النواب لأن طلبات العلاج من جانبهم كانت كثيرة، كما قيل إن بعضهم باع أجهزة تعويضية وحالياً تجري النيابة التحقيقات اللازمة في هذا الصدد، داعياً إلى إنتظار نتائج التحقيقات.
وحول الحاجة إلى تأشيرات نواب مجلس الشعب لتمرير طلبات العلاج على نفقة الدولة، قال سرور "النائب لا علاقة له بالأمر.. لكن رغماً عن النائب يستجيب للطلبات المقدمة له وفي الوقت نفسه لا ينبغي له الذهاب إلى المجالس الطبية ليكون عامل ضغط ليخرج القرار بصورة معينة".
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إضطر إلى إعادة تنظيم قرارات العلاج، مضيفاً أن كل ذلك يثبت وجود خطأ ما، ليس بالضرورة أن يكون هناك إنحراف من النواب لكن الخطأ هو الذي سمح بالتسيّب.
وأضاف سرور لأن بعض الوزارات تخضع لضغوط النواب، وكذلك يخضع النواب لضغوط أهل الدائرة، لأن النائب لن ينجح في الانتخابات ما لم يؤد خدمات لأهالي الدائرة، لافتاً إلى أن هذا ليس دور النائب الحقيقي.
احزاب كثيرة
وعن رؤيته للمشهد السياسي في مصر، قال الدكتور سرور إن المشهد السياسي الذي يراه هو وجود عدد من الأحزاب الكثيرة في مصر، إضافة إلى وجود قوى سياسية غير حزبية بدأت تتحرك لكي تحل محل الأحزاب التي ليس لها مريدون.
وأوضح سرور أن الحزب الوطني لديه رؤية ويعمل منذ زمن طويل ولديه قواعد، مشيراً إلى وجود أحزاب معارضة ومنها أحزاب تاريخية نرغب بوجودها في المجلس، وهذه الأحزاب لم تعمل منذ فترة وليس لها فعالية، معرباً عن أمله في أن يكون هناك وجود لأحزاب المعارضة وأن تكون قوية وتحظى بتمثيل في البرلمان المصرى.
وحول وجود تعارض كون رئيس لجنة الأحزاب هو أمين عام الحزب الوطني، قال الدكتور سرور، إنه في نفس الوقت رئيس مجلس الشورى وتم إختياره رئيساً للجنة الأحزاب بوصفه رئيساً لمجلس الشورى لا بوصفه أميناً عاماً لحزب من الأحزاب، إضافة إلى أنه عندما يكون هناك حزب كبير لا يهمه أن ينشأ أي حزب جديد لأنه أمين حزب كبير، موضحاً أن الحزب القوي هو الذي يرحب بوجود المنافسة لأن المنافسة هي التي تخلق القوى.
مسئوليات الحزب الوطنى
وبشأن مدى أداء الحزب الوطني لدوره في الشارع المصرى، قال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور إن نتيجة الإنتخابات الأخيرة وما قبلها أسفرت عن فوز الحزب الوطني بالأغلبية بل والأغلبية الكبيرة، كما أن المستقلين الذين قام بضمهم هم في الأساس أعضاء في الحزب الوطني.
ولفت سرور إلى أن الحزب عندما يحمل مسئوليات ويواجه تحديات فسوف نجد البعض غير راض لأنك عندما تعمل تجد من يرضون ومن لا يرضون، موضحاً أن الذي لا يعمل تماماً هو الذي لا يشعر به المواطن حتى يكون راضياً عنه أو غير راض.
وأكد سرور وجود تحديات كثيرة تواجهها البلاد وهو ما يجعل من وجود محتجين أمراً طبيعياً، مستشهداً بأن أي بلد حتى في الولايات المتحدة سوف تجد السعيد والغاضب.
وأردف قائلاً: "لكي يكون الجميع سعداء وراضين لابد من الضوابط والمساواة ولابد من وقف نزيف الفساد وأن يشعر الجميع أنهم على قدم المساواة ولا يوجد أن شخص يتميز عن غيره".
وشدد سرور على أن إحساس الناس بالضوابط والدقة في التعامل مع الضوابط هو الذي يجعل الفقير يحمد الله على أنه على هذا المستوى.
المصدر : وكالات