استجابة ل«الوطن».. لجنة من الخبراء لتطوير تشريعات «الصحافة والإعلام»

اللجنة تضم ممثلين ل«الصحفيين والأعلى للصحافة وماسبيرو» وأساتذة إعلام وقانونيين

قرر عدد من الصحفيين والإعلاميين تشكيل «لجنة موسعة» تضم 50 شخصاً يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ورجال القانون، وعدداً من أساتذة كليات الإعلام، والمهتمين بالتشريعات الصحفية والإعلامية والدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية، لإعداد مشروعات قوانين الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، وتشريعات أخرى تخص المهنة، وذلك فى إطار الاستجابة للحملة التى دشنتها «الوطن» لضبط العمل الإعلامى والصحفى من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن لجنة مصغرة مُشكَّلة من صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وكارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، والإعلاميين جمال الشاعر وعلى عبدالرحمن، والكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، ستجتمع الأسبوع المقبل لمخاطبة الجهات المعنية بالشأن الإعلامى والصحفى لإرسال ترشيحاتها لعضوية اللجنة الموسعة. وأضافت المصادر أنه سيجرى تشكيل اللجنة خلال أسبوعين على أن تُشكل مجموعات للعمل، يختص كل منها بعمل محدد فى مشروعات قوانين الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، أو ما يتعلق بقوانين الصحافة والإعلام بصفة عامة، تمهيداً لتقديم تلك المشروعات إلى البرلمان المقبل لإقرارها. ولفتت المصادر إلى أن الهدف من تشكيل لجنة تضم كل المهتمين بالصحافة والإعلام هو أن يكون تحرك الجماعة الصحفية والإعلامية بشكل موحد، وليس بشكل منفرد، حتى لا يؤدى لتضارب الآراء، وعدم قبول المقترحات، أو إقرارها بشكل لا يرضى العاملين بالمجال. وقال جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اجتماعات اللجنة التى تعد مشروعات القوانين تُعقد فى نقابة الصحفيين، واللجنة الموسعة ستنبثق منها عدة لجان فرعية تضم جميع أطياف العمل الصحفى والإعلامى، على أن يكون العامل الأساسى فيها هو الخبرة والكفاءة. وأضاف أن اللجنة ستكون الأهم فى تاريخ الصحافة لأنها ستصنع مشاريع ونصوصاً تشريعية صحفية للسنوات المقبلة وسينتهى عمل اللجنة المصغرة مع بدء عمل اللجنة الموسعة وإعلان أسماء أعضائها رسمياً.