+المعركة تشتعل.. الليبراليون يرفضون الدستور الجديد

أشعلت القوى المدنية معركتها ضد الدستور الجديد، وصعَّدت من معارضتها الرافضة لطريقة إدارة أعمال الجمعية التأسيسية، وهدد عدد كبير من ممثلى التيار الليبرالى بالانسحاب حال رفض «التأسيسية» تعديل 10 مواد، اعتبروها مخالفة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرزها الاحتكام لمؤسسة الأزهر كمرجعية للتشريع، ومواد الزكاة وحبس الصحفيين فى قضايا النشر وحقوق المرأة ومصير القضاء العسكرى، ومواد باب الحقوق والحريات.
قادة التيار المدنى أعلنوا، فى اجتماع لهم ضم الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، والمرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحى، عن بدء خطة مواجهة أعمال «التأسيسية»، خاصة فيما يتعلق بالمواد ال10، تشمل تنظيم مسيرات تصل حتى مقر «التأسيسية» بمجلس الشورى، واتخاذ خطوات جادة لإسقاط «التأسيسية»، وتنظيم اجتماعات دورية لقادة التيار المدنى، فضلا عن السلاسل البشرية الرافضة لطريقة كتابة الدستور، منتقدين عدم وفاء الرئيس محمد مرسى بوعده الانتخابى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن.
وأكدوا أن محاولات فرض وجهات نظر على أعمال الجمعية التأسيسية لن تجدى، فيما اعتبر الدكتور عمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن بعض التيارات تحاول أن تفعل أى شىء من أجل مكاسب انتخابية، مؤكداً أن أعمال الجمعية ستتجاوز كل العقبات.
وترصد «الوطن»، فى هذه الصفحة، أبرز الانتقادات الموجهة للدستور الجديد، والفعاليات التى شهدتها الساعات الأخيرة، لبحث مصير أعمال كتابة الدستور، من اجتماعات لقادة التيار المدنى، وأوجه الخلاف بين التيارات السياسية.