قال وزير المالية، محمد معيط، إن تكاليف الحزمة المالية الخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات والحوافز تتوزع بين الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. وأوضح معيط فى تصريحات ل«الوطن» أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والحوافز والعلاوات بقيمة 37 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة بينما زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية تصل ل31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة. 180 مليار جنيه من الخزانة إلى التأمينات وتابع: «أنه نتيجة لتحمل الهيئة لقيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات ستحول وزارة المالية نحو 180 مليار جنيه لصالح الهيئة على مدار العام المالي الجديد «2021-2022»، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه سيزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية. وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية تقوم حاليا على إعداد جدول لجميع شرائح الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية. وكشف معيط، عن أن زيادة العلاوات الجديدة ستضيف للموظف ما بين 30 إلي 700 جنيه بعد خصم 20 % قيمة الضرائب، مشيرا إلى أن أقل موظف في الدرجة الثالثة سيزيد بنحو 240 جنيها، ودرجة وكيل الوزارة سيزيد بنحو 560 جنيها زيادة على رواتبهم في الشهر ما قبل الزيادة، لافتا إلى أن العدد المتوقع أن تشمله الزيادتان نحو 5 ملايين موظف. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أمس الأثنين، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل «2021- 2022». ووجه الرئيس أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 %من المرتب الأساسي. وتضمنت التوجيهات زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية بنحو 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه. كما وجه الرئيس السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 %، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بموازنة العام المالي المقبل.
