"العربي" يبحث مع سفير سويسرا استراتيجية التعاون للفترة من 2013 إلى 2016

بحث وزير التعاون الدولي والتخطيط، الدكتور أشرف العربي، مع السفير السويسري في القاهرة، دومينك فوليجر، استراتيجية التعاون بين البلدين للفترة القادمة من عام 2013 وحتى عام 2016، لاستكمال ما تم إنجازه خلال استراتيجية الفترة السابقة من 2009 حتى 2012.
وتتضمن الاستراتيجية أولويات الجانب المصري، ومنها تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.
وأشاد العربي بالعلاقات المصرية السويسرية، والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية الاقتصادية، والتي بدأت منذ عام 1978، وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط، تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات، والتي من أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية، بمرحلتيه الأولى والثانية، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها لبدء العمل فيها، ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة.
كما أشاد الوزير بتجربة مبادلة الديون السويسرية، حيث تم توقيع اتفاقية مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري، بهدف تخفيض عبء المديونية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتم بمقتضاها توجيه المقابل المحلي لمبلغ 90 مليون فرنك سويسري (نحو 265 مليون جنيها مصريا)، أودعت في حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصري السويسري للتنمية، حيث بلغت المشروعات التي تم تمويلها 97 مشروعا تنمويا، بقيمة تربو على 650 مليون جنيه مصري، تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة.
وانتهى عمل الصندوق بمصر في 31 ديسمبر 2009، بانتهاء كافة المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا، وجدير بالذكر أن تجربة مبادلة الديون المصرية تعد من التجارب الناجحة، وقد أكد السيد الوزير أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية، حيث إنها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وكذلك لتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة للدولة، وكذا لما لها من مردود جيد على المجتمع المدني في المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات.
وفي نهاية اللقاء أكد السفير السويسري دعم بلاده كصديق وشريك إيجابي لمصر في مرحلة التحول الهام التي تشهدها، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وكون مصر أهم شريك لسويسرا في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى المساعدات التي تقدمها الحكومة السويسرية لكل من مصر وتونس وليبيا والمغرب في مجالات التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والهجرة.