استعرضت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي مع السيد بيتر مويير وزير الشئون الخارجية السويسري احتياجات الجانب المصري, وبحث إمكانية المساهمة التي يمكن تقديمها من الجانب السويسري كشريك للتنمية في إطار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشادت وزيرة التعاون الدولي- خلال اجتماعها مع موبير والوفد المرافق له بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية علي كافة المستويات السياسية الاقتصادية, والتي بدأت منذ عام1978 تم خلالها إتاحة مبلغ330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات, من أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولي والثانية ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة. كما أشادت بتجربة مبادلة الديون السويسرية, حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة علي مصر لسويسرا عام1995 بمبلغ150 مليون فرنك سويسري بهدف تخفيض عبء المديونية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر, وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلي لمبلغ90 مليون فرنك سويسري, وأودعت في حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصري السويسري للتنمية. وأوضحت أن المشروعات التي تم تمويلها بلغت97 مشروعا تنمويا بقيمة650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في19 محافظة, وقد انتهي عمل الصندوق بمصر في31 ديسمبر2009 بانتهاء كافة المديونية الحكومية المستحقة علي مصر لسويسرا, مشيرة إلي أن تجربة مبادلة الديون المصرية تعد من التجارب الناجحة. وشددت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا علي أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية, حيث إنها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وكذلك لتخفيف عبء المديونية علي الموازنة العامة للدولة وكذلك لما لها من مردود جيد علي المجتمع المدني في المناطق الفقيرة والمحرومة علي كافة المستويات. وأكدت أهمية تنفيذ المشروع القومي للإسكان المنخفض والذي يشمل مليون وحدة سكنية في27 محافظة وخلق فرص عمل للشباب من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما وعد الجانب السويسري بدراسته. ومن جانبه, أعرب الوزير السويسري عن انبهار شعب بلاده بثورة25 يناير وتطلعه لتحقيق الأهداف السامية لها, مؤكدا علي الدعم الذي تقدمه سويسرا كصديق وشريك إيجابي لمصر في مرحلة التحول الهام التي تشهدها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكون مصر أهم شريك لسويسرا في المنطقة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأشار إلي اهتمام سويسرا بسرعة التحقيق في الإجراءات الجنائية لاسترجاع الأموال والأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للشخصيات السياسية المصرية المتورطة. واستعرض الجانبان التطورات في إطار الأحداث الحالية بشمال أفريقيا والتغيير نحو حياة ديمقراطية والتغييرات التي تحدث في هياكل القوي..حيث أبدت الحكومة السويسرية استعدادها من أجل الاستقرار والديمقراطية بالمنطقة لتقديم دعم يبلغ12 مليون فرنك سويسري في شكل مساعدات طواريء لتمويل مشروعات وبرامج في هذا الشأن بالمنطقة.
