سويسرا تساهم في إنشاء مليون شقة لمحدودي الدخل ب27 محافظة

أعلنت سويسرا عن اهتمامها بسرعة انتهاء التحقيق في الإجراءات الجنائية لاسترجاع الأموال والأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة للشخصيات السياسية المصرية المتورطة في عمليات فساد ومشاركتها في دعم المشروع القومي للإسكان المنخفض لإنشاء مليون وحدة سكنية في 27 محافظة.
وأعرب بيتير ماروير وزير الشئون الخارجية السويسري خلال لقائه اليوم مع الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي، عن انبهار الشعب السويسرى بثورة 25 يناير وتطلعه لتحقيق الأهداف السامية لها.
وأعلن عن استعداد حكومة بلاده تقديم دعم يبلغ 12 مليون فرنك سويسري في شكل مساعدات طوارئ لتمويل مشروعات وبرامج التغيير نحو الديمقراطية بالمنطقة في إشارة إلي الأحداث الحالية بشمال أفريقيا بمصر وتونس.
من جهتها أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تنفيذ المشروع القومي للإسكان المنخفض والذي يشمل مليون وحدة سكنية في 27 محافظة وخلق فرص عمل للشباب من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما وعد الجانب السويسري بدراسته.
أشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات، ومن أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة.
ولفتت إلي تجربة مبادلة الديون السويسرية حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسرى بهدف تخفيض عبء المديونية وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلى لمبلغ 90 مليون فرنك سويسري- ما يعادل 265 مليون جنيها مصريا- أودعت في حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصري السويسري للتنمية، حيث بلغت المشروعات التي تم تمويلها 97 مشروعا تنمويا بقيمة تربو على 650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة
ومحرومة في 19 محافظة.
ها وقد انتهى عمل الصندوق بمصر في 31 ديسمبر 2009 بانتهاء كافة المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا.
وأكدت الوزيرة على أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية حيث أنها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وكذلك لتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة للدولة والمجتمع.