استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الثلاثاء مع السفير السويسري لدى مصر دومنيك فورجلير فعاليات توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة. وتطرق الجانبان إلى بحث ما وصلت إليه المفاوضات بشأن إستراتيجية التعاون للفترة القادمة (2013-2016) لاستكمال ما تم إنجازه خلال إستراتيجية الفترة السابقة (2009-2012) حيث تتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصري ومنها معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد الوزير بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات من أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها لبدء العمل فيها ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة. وأشاد وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي بتجربة مبادلة الديون السويسرية حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري بهدف تخفيض عبء المديونية وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتم بمقتضاها توجيه المقابل المحلي لمبلغ 90 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 265 مليون جنيه مصري) أودعت فى حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصرى السويسري للتنمية. وأضاف أن تلك المشروعات التي تم تمويلها بلغت 97 مشروعا تنمويا بقيمة تربو على 650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة لافتا إلى أن عمل الصندوق بمصر انتهى في 31 ديسمبر 2009 بانتهاء كافة المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا. وأكد العربي على أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية حيث أنها تعد آلية مبتكرة لتمويل التنمية, ولتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة للدولة وكذلك لما لها من مردود جيد على المجتمع المدني فى المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات. وفي نهاية اللقاء، أكد السفير السويسري دعم بلاده كصديق وشريك إيجابي لمصر في مرحلة التحول الهام التي تشهدها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكون مصر أهم شريك لسويسرا في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي مشيرا إلى المساعدات التي تقدمها الحكومة السويسرية لكل من مصر وتونس وليبيا والمغرب في مجالات التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والهجرة.
