قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس، وافق في اجتماعه اليوم، على التعديلات التي قدمتها اللجنة المشكلة بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلًا عن تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بدراسة القوانين الصادرة ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد وفقًا للمواد المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في الدستور. وأضاف شكر، أن المجلس أقر انشاء لجنة جديدة للمساعدة القضائية، وفقًا لما نص عليه الدستور، بضرورة بلجوء المتضررين أمام القضاء إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكمال خطة المجلس لزيارة السجون وأقسام الشرطة.