قرار وزاري بتشكيل هيئة عليا لدراسة قضايا التحكيم الدولي الخاصة بمصر

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بتشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من وعلى جمهورية مصر العربية.
ونص القرار الذي نشر، اليوم بالجريدة الرسمية، على أن يترأس الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء العدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والتعاون الدولي والاستثمار، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتشريع، ويكون مقررًا للهيئة ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة "رئيس المكتب الفني".
كما يتضمن تشكيل الهيئة، عضو أو أكثر من أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، ويختاره رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل عن الجهة الإدارية صاحبة الصفة في النزاع.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تختص الهيئة بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع عن مصر، في جميع قضايا التحكيم الدولي المرفوعة منها أو عليها، أو الجهات التابعة لها، كما تتولى الهيئة دراسة كافة القضايا التحكيمية المشار إليها، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملائمة الدفاع المبدي، والذي سوف يبدي عن مصر والمستندات المقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها الهيئة في سبيل تحسين الموقف المصري، ودراسة ومراجعة مذكرات الدفاع التي ستقدم إلى هيئات التحكيم وتقديم كافة أنواع المساعداة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة، التي أسند أو قد يسند إليها الدفاع أمام هيئة التحكيم.
ويكون للهيئة اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى، إن اقتضي الأمر متبعة في ذلك أساليب المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة، سواء فيما رفع أو سيرفع من قضايا التحكيم وللهيئة، في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات، للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا، وطرح كل الحلول المقترحة، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
وتنص المادة الثالثة، على أن المعلومات التي تصل إلى علم أعضاء الهيئة تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها، ولها أن تطلب أية أوراق أو مستندات، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية أن تتخذ أي تدبير في شأن أي نزاع حكومي دون الرجوع لهذه الهيئة.