أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، قراراً بتشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من وعلى مصر، برئاسته، وعضوية وزراء العدل، العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، التعاون الدولى، والاستثمار، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتشريع، على أن يكون مقرراً للهيئة، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة (رئيس المكتب الفني)، وعضو أو أكثر من أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (يختاره رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثل عن الجهة الإدارية صاحبة الصفة فى النزاع. وحددت المادة الثانية من القرار رقم 1255 لسنة 2014، اختصاصات الهيئة بإبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع عن مصر فى جميع قضايا التحكيم الدولى المرفوعة منها أو عليها والجهات التابعة لها، ودراسة جميع القضايا التحكيمية وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملائمة الدفاع المبدى والذي سيبدي عن مصر والمستندات المقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها الهيئة في سبيل تحسين الموقف المصري، ودراسة ومراجعة مذكرات الدفاع التى ستقدم إلى هيئات التحكيم وتقديم جميع أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي أسند أو قد يسند إليها الدفاع أمام هيئة التحكيم. ويكون للهيئة اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى، إن اقتضى الأمر متبعة في ذلك أساليب المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة، سواء فيما رفع أو سيرفع من قضايا التحكيم، وللهيئة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية. وذكرت المادة الثالثة أن المعلومات التى تصل إلى علم أعضاء الهيئة تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها أو إذاعتها، سواء كان ذلك أثناء عمل اللجنة أو بعد انتهائها، وللهيئة أن تباشر الأعمال المختصة بها مجتمعة أو أن تكلف بها واحداً أو أكثر من أعضائها ولها دعوة الوزراء المعنيين أو من يفوضونهم للمشاركة في اجتماعاتها، كما يكون لها في سبيل مباشرتها لمهامها طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات أو إيضاحات من أية جهة حكومية أو غير حكومية. وللهيئة الاستعانة بما تراه من الخبراء والمتخصصين فى جميع المسائل الفنية ذات الصلة بموضوع النزاع، وتجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها. ويكون للهيئة أمانة فنية تشكل برئاسة مقرر الهيئة ويعاونه عدد كاف من العاملين بقطاع التشريع بوزارة العدل، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية أن تتخذ أى تدابير أو إجراء فى شأن أي نزاع تحكيمي دون الرجوع لهذه الهيئة.
