علمت بوابة "الأهرام" أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف قد وافق علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية. وينص مشروع القرار أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المستشار وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتشريع وخمسة مستشارين من رجال القضاء. وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلي تسوية ودية مع الاحتفاظ بحق الأفراد في حالة عدم رضائهم بالتسوية الودية باللجوء للقضاء أو التحكيم . وللجنة أن تباشر أعمالها مجتمعة أو أن تكلف أحد أعضاءها للقيام بها منفردا ولها دعوة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم ، كما أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية ويكون لها أمانة فنية يشرف علي تنظيم عملها المستشار وزير العدل ويتم تشكيلها برئاسة الدكتور نجلاء الأهواني وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها. وأشار مشروع القرار إلي أن اللجنة في سبيل تحقيق التسوية الودية القيام بما يلي:- عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونا سواء كانا مجتمعين أو منفردين لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف توطئة للتسوية الودية الختامية للنزاع، ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف في محاضر تعد لهذا الغرض للرجوع إليها والاستعانة بها وصولا الي تسوية النزاع . وللجنة طلب أي أوراق او مستندات تتعلق بالنزاع وذلك وفقا لما تقرره اللجنة. كما أن للجنة الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلي التسوية الودية . وتعد المعلومات التي يصرح بها أحد طرفي النزاع للجنة أو لأحد أعضائها للوصول إلي التسوية الودية سرية ولا يجوز إفشاءها للغير كما يحافظ الأطراف المتنازعة علي سرية تلك المعلومات وليس لهم الاعتماد عليها كدليل عند لجوئهم للقضاء أو هيئات التحكيم . تقوم اللجنة أوأحد أعضائها عند انتهاء التسوية الودية بتقديم اتفاق التسوية إلي الدكتور رئيس اللجنة موقعا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونا أوتقديم تقريرعن أسباب عدم التوصل إلي تسوية للنزاع . تضمن أيضا مشروع القرار عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو التأديبية أن كان لها مقتضي .
