اعلنت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بين المستثمرين والجهات الإدارية للدولة فى اجتماعها الأثنين برئاسة د.عصام شرف رئيس الوزراء انها استطاعت من خلال المفاوضات المستمرة مع أطراف النزاع الوصول إلى تسويات ودية فى خمسة من 14 نزاعا كانت معروضة عليها حلال الشهرين الماضيين ، تم بمقتضاها تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح كل من المستثمرين والدولة وجارى صياغة الاتفاقات النهائية بشأنها، كما انها مستمرة فى التفاوض بشأن أربع منازعات أخرى وحفظ ثلاثة منها لاختصاص جهات القضاء فى نظرها. صرح بذلك السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الذى حضره وزير العدل ، ور رئيس هيئة قضايا الدولة ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال ان وزير العدل احاط أعضاء اللجنة أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة مادتين رقمي 7 مكرر، 66 مكرر، ويهدف التعديل تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار. واضاف حجازى ان الجهود التى تقوم بها اللجنة لحل مشكلات الاستثمار تأتى استمراراً لجهود الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الأعمال وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى.