تقرير اقتصادى ل"شرف" يؤكد إنشاء 550 شركة خلال سبتمبر 2011.. ودول الخليج على رأس الدول المستثمرة بمصر.. تسوية منازعات ودية بين المستمثرين والجهات الإدارية بالدولة.. وحفظ 3 لاختصاص القضاء بنظرها

كشف تقرير اقتصادى تلقاه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء اليوم، الاثنين، عن تسجيل الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 26.2% من نفس الشهر بالعام الماضى.
وجاء فى التقرير الذى عرضه أسامه صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن أقصى تراجع لتسجيل الشركات كان خلال شهر فبراير وصل 57% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغ إجمالى الشركات التى تم إنشاؤها من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى بلغ 4562 شركة متراجعة بذلك بنسبة 15.8% عن العام الماضى، حيث سجلت 5418 شركة جديدة عن نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن حجم رءوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاودت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من من يونيو إلى سبتمبر 2011 بعدما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى.
كما عاد حجم رءوس الأموال المصدرة إلى معدلاته الطبيعية، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بسبة 59.9% عن يوليو من العام الماضى بعد أن سجل انخفاضا خلال شهرى مارس وإبريل من العام الجارى بنسبة 77% بنفس الشهرين من العام الماضى وقد أثر التراجع سلبيا على الحجم الكلى رءوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى التى انخفضت إلى 8.3 مليار جنيه متراجعة بنسبة 35.6% عن نفس الفترة من العام الماضى حيث سجلت 12. 9 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة محل التقرير، بتدفق رأس مال مصدر قدره 67.9 مليون دولار، ووفرت 8641 فرصة عمل جديدة. وقد بلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة 7.8 مليار جنيه، وبلغت إجمالى فرص العمل الحالية 224.5 ألف فرصة عمل.
يذكر أن الحكومة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الطروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسرعة معالجة المشكلات التى تواجهها، ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجان لسرعة تسوية منازعات الاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 53 موضوعاً من إجمالى 74 موضوعاً معروضاً عليها، وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحل 43 مشكلة من أصل 78 مشكلة وردت إليها، وقامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى 4 موضوعات من بين 14 موضوعاً عرض عليها؛ وجارى استكمال دراسة باقى الموضوعات.
وتم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تابع للهيئة العامة للاستثمار، لدعم هذه المشروعات مادياً وفنياً، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه، وذلك تشجيعاً لصغار المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الاستثمارات جاءت من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.
من جانبه، أكد تور عصام شرف رئيس الوزراء أن تماسك الاقتصاد المصرى وسلامة أركانه أحد أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار علاوة على ما يحمله المستقبل من ديمقراطية واقتصاد مبنى على الشفافية والقضاء على الفساد والاحتكار والالتزام بقواعد السوق الحر والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار.
وفى السياق ذاته أقرت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بين المستثمرين والجهات الادارية للدولة برئاسة رئيس الوزراء من تسوية 5 منازعات ودية تم بمقتضاها تحقيق التوازن بين المستمثرين ومصالح الدولة، وتم حفظ ثلاثة منها لاختصاص جهات القضاء فى نظرها.
وأكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، لأعضاء اللجنة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بقانون رقم 13 لسنة 2004 بإضافة مادتين رقمى 7 مكرر، 66 مكرر، ويهدف التعديل تقنين جواز التصالح فى المنازعات المتعلقة بالاستثمار.