أكد السفير محمد حجازى - المتحدث باسم مجلس الوزراء - أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بين المستثمرين والجهات الإدارية للدولة استطاعت من خلال المفاوضات المستمرة مع أطراف النزاع الوصول إلى تسويات ودية فى خمسة من 14 نزاعاً كانت معروضة عليها خلال الشهرين الماضيين، تم بمقتضاها تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح كل من المستثمرين والدولة، وجارِ صياغة الاتفاقات النهائية بشأنها. وأشار حجازى - فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء - إلى أنها مستمرة فى التفاوض بشأن أربعة منازعات أخرى، وحفظ ثلاثة منها لاختصاص جهات القضاء بنظرها، الذى حضره وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف حجازى، أن وزير العدل أحاط أعضاء اللجنة أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بإضافة مادتين رقمى 7 مكرر، 66 مكرر، ويهدف التعديل إلى تقنين جواز التصالح فى المنازعات المتعلقة بالاستثمار. وأكد حجازى أن الجهود التى تقوم بها اللجنة لحل مشكلات الاستثمار تأتى استمراراً لجهود الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الأعمال وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى.