بالمخالفة للقانون..

محسوب مارس المحاماة خلال توليه الوزارة

ضبطت "بوابة الوفد" مذكرة قانونية للدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية، للدفاع عن أحد المستثمرين داخل لجنة فض المنازعات العليا بمجلس الوزراء، ورصدت "بوابة الوفد" عضويته فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
خالف الدكتور محسوب نص المادة 58 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 التى تحظر على الوزراء استغلال نفوذهم الوظيفى فى خدمة مآربهم الشخصية.
نصت تلك المادة على أنه لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
حصلت "بوابة الوفد" على مذكرة قانونية أعدها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية قبل الاستقالة من منصبه، وقدمها للجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء وهى أعلى لجنة لفض المنازعات فى البلاد وقراراتها نافذة، على عكس لجان فض المنازعات بالوزارات والمصالح الحكومية التى تصدر توصيات لا يؤخذ بها فى أغلب الأحيان، مما يضطر المتضرر اللجوء للقضاء فى النهاية .
وطلب الوزير "محسوب" من لجنة فض المنازعات بين المستثمرين وجهات الإدارة وفقا لنص المادة 66 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، رفع ما لحق بموكله من غبن وضرر وما فاته من كسب وفقا لصحيح القانون ومبادئ العدالة .
وقال "محسوب" فى عريضته إن قيمة استثمارات موكله فى مشروع القرية السياحية بشارع الميناء بالغردقة، والمخطط لها طاقة فندقية 1072 غرفة بمستوى فندقى خمس نجوم، بلغت 50 مليونا و434 ألفا و264 دولار أمريكى .
وأضاف فى عريضته أن موكله يرغب فى إزالة الأضرار التى لحقت باستثماراته بسبب الإجراءات التعسفية التى طالته من الجهات الإدارية بمحافظة البحر الأحمر والتابعة للدولة، وتعويضه عن قيمة تلك الخسائر .
وأوضح "محسوب" فى تلك المذكرة الممهورة بتوقيعه، أن موكله يشعر بانتمائه لمصر وتضامنه مع ثورة الشعب، ويرغب فى المساهمة فى إعادة البناء وتحجيم الفساد، والتغلب على ما يواجه الدولة من معضلات، دون زيادته أعباء الدولة بالمطالبة بتعويضات يستحقها أمام جهات التحكيم الدولية .
وأشار إلى تأذى موكله من مصادرة أجزاء من مشروعه السياحى، باتخاذ إجراءات تعجزه عن إدارة تلك الاستثمارات أو الاستفادة منها .
وكشفت عريضة "محسوب" أن موكله وأولاده القصر والبالغين، يشاركون ويساهمون فى مشروعات استثمارية بجمهورية مصر العربية .
وحددت لجنة منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية بالدولة جلسة 12 سبتمبر2012 لنظر عريضة الدكتور محمد محسوب الذى كان يشغل وقتها منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، فضلا عن تعيينه فيما بعد عضوا فى تلك اللجنة بحكم منصبه، بالقرار رقم 1067 لسنة 2012 الذى أصدره الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى 16 أكتوبر 2012 .
وشمل قرار "قنديل" بالتشكيل الجديد للجنة وتحديد مهام عملها، تكليف الدكتور نجلاء الأهوانى رئيس الأمانة الفنية للجنة، بإعداد وصرف المكافأة لأعضاء اللجنة، سواء تمت تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين، أو لم يتم إيجاد حلول لها!.
وتضمن قرار عمل اللجنة، الحظر الكامل للمعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها، خلال محاولة التسوية الودية، وتعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير، بما فى ذلك ما يدون فى محاضر أو تقارير مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها، بسبب المهمة الموكلة لهم .
وتثير المادة الثالثة فى قرار "قنديل" علامات استفهام عديدة، التى نصت على مباشرة اللجنة لأعمالها، أو تكليف أحد أعضائها بالقيام بها منفردا، و"الوفد" تتساءل عن مصير مذكرة الوزير "محسوب" وموقفه من المحاسبة لخلطه العام بالخاص، واشتغاله بالمحاماة رغم منصبه الوزارى!.
يذكر أن الزعيم الوفدى مصطفى النحاس أغلق مكتب المحاماة الخاص به، فور تكليفه برئاسة الوزارة من قبل الملك فؤاد الأول ضمانا للنزاهة والشفافية واحتراما لسيادة القانون .