لوقف مع مستثمر أجنبي ضد مصر في المحاكم الدولية

فرحات: محسوب ينتقم من "قضايا الدولة" لأن الوزير خسر قضية دافع فيها عن مستثمر أجنبى..

هاجم عدد من مستشاري قضايا الدولة والنيابة الادارية د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, وأكدوا أنه يرغب في الانتقام من هيئة قضايا الدولة بعد خسارته إحدي القضايا الدولية أمامها.
حيث أوضح المستشار محمود فرحات عضو لجنة الدعم الفني بالجمعية التأسيسية ومستشار بهيئة قضايا الدولة أن د.محمد محسوب قبل توليه الوزارة في عام 2011 بعد الثورة كان يتولي قضية مستثمر أجنبي له مشاريع سياحية في البحر الأحمر, واستولي علي أرض خاصة بالبحرية المصرية.
وتابع: تم تدويل القضية, ودافع مستشارو قضايا الدولة عن مصر وقاموا بدورهم في الدفاع عن حقوقها في الداخل والخارج, ووقف محسوب في القضية ضد مصر في المحكمة في واشنطن, وطالب الحكومة المصرية بدفع 836 مليون دولار للمستثمر الأجنبي.
وأكد المستشار محمود فرحات - في مقابلة علي قناة "أون تي في" في برنامج "صباح أون" اليوم الاثنين- أن شباب المستشارين من هيئة قضايا الدولة التي يرغب محسوب في إلغاء دورها واختصاصاتها من الدستور فازوا بالقضية, وأعادوا الأرض للبحرية المصرية.
ونفي صحة ما يقوله د.محمد محسوب عن عدم ممارسته المحاماة منذ أكثر من سنة, وأخرج مستندات تؤكد عدم صدق كلامه, وهي عبارة عن طلب تقدم به محسوب للهيئة العامة للاستثمار في لجنة فض المنازعات فى 10 يوليو الماضي يؤكد أن البحرية المصرية تعدت علي أرض المستثمر الأجنبي, ويطالب محافظ البحر الأحمر بتعويض المستثمر بمبلغ يفوق ال50 مليون دولار.
وطالب المستشار محمود فرحات د.محمد محسوب بالتوقف عن مهاجمة هيئة قضايا الدولة خاصة أنه أستاذ في تاريخ القانون ولا يحق له أن يعدل أو يضع نصوصا في الدستور.
وشدد على أن الجمعية العمومية لمستشاري الدولة لن تصمت إزاء ما يحدث لها من تهميش وستستمر في اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل الي تدويل القضية.
ومن جانبه، كشف المستشار أحمد خليفة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسة ومستشار بهيئة قضايا الدولة أن د. محمد محسوب قبل توليه الوزراة كان موافقا علي تفعيل قضايا الدولة بالنيابة الادارية والنيابة المدنية, ولكنه فوجئ بعد توليه الوزارة وانضمامه الي لجنة الصياغة مع المستشار حسام الغرياني بأنه غير رأيه ويرفض وضعهم في الدستور.
وطالب محسوب بأن يلتزم بالحيادية والموضوعية, وأن يتنازل عن رأيه في موضوع قضايا الدولة, وأن يترك لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة تتصرف وتضع ما تشاء دون ضغوط.
وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية أن تولي أعضاء في الجمعية التأسيسية لمناصب تنفيذية يدفع بشبهة عدم استقلالية وحيادية الجمعية.
وقال إن هذه الجمعية لابد أن تعبر عن الشعب لا عن الحكومة, مؤكدا أن وجود 24 عضوا في التأسيسية من ذوي المناصب التنفيذية يعود بنا إلي الأزمنة التي كانت تضع فيها الحكومات الدساتير علي شكل منحة للشعب.
وشدد على أن الدستور الجديد سوف يولد مشوهًا, ولن يعبر عن رغبات وطموحات الشعب المصري.
شاهد الفيديو