وزير الشئون القانونية.. يخالف القانون!

وسط الخلاف الدائر بين لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبعض الهيئات القضائية.. فوجئ اعضاء بالتأسيسية بأوراق يتم توزيعها تشير الي أن د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وعضو لجنة الصياغة مازال يعمل محامياً لبعض القضايا، مخالفاً بذلك الدستور والقانون واللذان يحظران علي الوزراء مزاولة أي مهنة حرة أثناء توليهم مناصبهم. الأوراق الموزعة عبارة عن مذكرة مقدمة للجنة فض المنازعات وموقع عليها من د.محسوب بصفته محام بالنقص، وتتضمن المذكرة والتي تم نظرها بتاريخ 21 سبتمبر الماضي اي بعد تولي الوزير لمنصبه طلباً للجنة فض المنازعات إزالة ما لحق بموكله من خسائر وتعويض ما فاته من كسب بسبب الإجراءات التعسفية للجهات الإدارية بالبحر الأحمر تجاه قرية سياحية يملكها موكله بالغردقة تبلغ استثماراتها ما يزيد علي 05 مليون دولار.