مؤتمر التحكيم الدولي يستعرض مزايا التحكيم الإلكتروني

يستعرض المؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي مزايا التحكيم الالكتروني والذي يتمتع بمزايا التحكيم التقليدي.
وتتضمن المزايا بساطة الإجراءات والسرعة والسرية وثقة الأفراد في المحكم وخبرة المحكم إضافة لميزة مهمة وهي السهولة في إجراءاته وسرعته.
ويتناول المؤتمر الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي المصري وبشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط الذي يقام على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان "التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" وذلك خلال الفترة 12-13/ديسمبر/2012 بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يتناول آليات إصدار الأحكام من جهات التحكيم الالكتروني والتي تعتمد على التبادل الإلكتروني للمستندات الخاصة بالنزاع ولا يلتزم فيه أطراف النزاع بالانتقال والحضور أمام المحكمين حيث تتم المشاركة في جلسات التحكيم عبر الاتصالات الالكترونية والمحادثات الهاتفية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي د.فهد مشبب آل خفير أن أهمية التحكيم الإلكتروني تظهر كون أن التجارة الالكترونية أصبحت حقيقة واقعية وليس بمقدور العاملين بمجال المعاملات الاقتصادية تجاهلها، مشيراً إلى أنه نظراً للصعوبات والمشاكل التي يفرزها اختصاص محاكم الدول بمنازعات المعاملات على شبكات الاتصال الالكترونية نشأ التحكيم الالكتروني الذي يعتبر الأنسب والأمثل لحل المنازعات.
وأضاف د. فهد آل خفير بأن التحكيم انتشر وذاع وأصبح أفضل الوسائل لحل المنازعات التجارية الدولية في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينتشر التحكيم الالكتروني ويسود منازعات التجارة الإلكترونية، معتبراً إياه أنه صورة متطورة للتحكيم، ووسيلة سريعة مرنة تناسب التقدم العلمي والتكنولوجى الهائل الذى تشهده البشرية فى العصر الحديث.
وأوضح د. فهد آل خفير أن المؤتمر سيستعرض خلال جلساته آليات ضمانة سرية التحكيم الإلكتروني وتوظيف الوسائل الفنية في إدارة التحكيم الإلكتروني وتحقيق العدالة في التحكيم الالكتروني والذي يبدو أقرب وأيسر، مضيفاً أن المؤتمر سيستعرض التحكيم الإلكتروني.
وكشف د. فهد آل خفير أن المؤتمر يتناول عدة محاور الأول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٌ من البنوك والاستثمار وسوق المال، مبيناً بأن المؤتمر يسعى للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محلياً ودولياً كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها.
وأضاف د. آل خفير أنه سيعقد على هامش المؤتمر دبلومان الأول الدبلوم المهني في التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال، والثاني الدبلوم المهني في التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية، مبيناً بأن المؤتمر سيعمل على إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
وكشف د. فهد آل خفير بأن المشاركين سيمنحون شهادات معتمدة من الإتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي، فضلاً عن إدراج أسماء المشاركين بقائمة المحكمين العرب الدوليين للاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجميع مراكز التحكيم للدول الاعضاء بالاتحاد والحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضوية جميع مراكز التحكيم بالدول العربية.