نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - بتشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من وعلى جمهورية مصر العربية برئاسته، وعضوية وزراء العدل، العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، التعاون الدولي، والاستثمار، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتشريع، على أن يكون مقررًا للهيئة، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة (رئيس المكتب الفني)، وعضو أو أكثر من أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (يختاره رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثل عن الجهة الإدارية صاحبة الصفة في النزاع. وحددت المادة الثانية من القرار رقم 1255 لسنة 2014، اختصاصات الهيئة بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع عن مصر في جميع قضايا التحكيم الدولي المرفوعة منها أو عليها والجهات التابعة لها، ودراسة جميع القضايا التحكيمية وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملائمة الدفاع المبدى، والذي سوف يبدى عن مصر والمستندات المقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها الهيئة في سبيل تحسين الموقف المصري ودراسة ومراجعة مذكرات الدفاع التي ستقدم إلى هيئات التحكيم وتقديم جميع أنواع المساعدة القانونية، التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي أسند أو قد يسند إليها الدفاع أمام هيئة التحكيم. ويكون للهيئة اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى إن اقتضى الأمر متابعة في ذلك أساليب المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة، سواء فيما رفع أو سيرفع من قضايا التحكيم، وللهيئة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية. وأكدت المادة الثالثة على أن المعلومات التي تصل إلى علم أعضاء الهيئة تعتبر سرية ولا يجوز إفشاءها أو إذاعتها، سواء كان ذلك أثناء عمل اللجنة أو بعد انتهائها، وللهيئة أن تباشر الأعمال المختصة بها مجتمعة أو أن تكلف بها واحدًا أو أكثر من أعضائها ولها دعوة الوزراء المعنيين أو من يفوضونهم للمشاركة في اجتماعاتها، كما يكون لها في سبيل مباشرتها لمهامها طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات أو إيضاحات من أية جهة حكومية أو غير حكومية، ولها الاستعانة بما تراه من الخبراء والمتخصصين في جميع المسائل الفنية ذات الصلة بموضوع النزاع، وتجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها. (المادة الخامسة) يكون للهيئة أمانة فنية تشكل برئاسة مقرر الهيئة ويعاونه عدد كاف من العاملين بقطاع التشريع بوزارة العدل. (المادة السادسة) لا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية أن تتخذ أي تدابير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي دون الرجوع لهذه الهيئة. (المادة السابعة) تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 108 لسنة 2013، 283 لسنة 2013، 847 لسنة 2013 المشار إليها، كما يلغى كل من يخالف أحكام هذا القرار.
