5 وزراء يشهدون توقيع برنامج المؤسسة التمويلي 2021

شهد كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من السيد أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والسيد أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن التوقيع يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية. فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).
أضافت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل ب3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك. كما تأتي مصر في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن هذه الجهود هي تعبير عن إيلاء مصر اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية سواء المحليين، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في ظل سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة.
وتأتي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر حيث تغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وبقية المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة في أداء دوره الحيوي والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها في مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف في إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبي لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية.
وأضاف أن العمليات التمويلية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر ممثلة في هيئة البترول خير دليل على هذا الدعم، إلى جانب دور المؤسسة المحوري والأساسي في أعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر، مشيراً إلى أنه جرى توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار ، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية ، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 257ر2 مليار دولار في إطار هذه الاتفاقية، لافتاً إلى الدور الحيوي والفعال الذى تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم إلى هيئة البترول للمساهمة في توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافى التكرير المصرية من الخام بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلي.
وأشاد دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بدور وزارة التعاون الدولي لدعمها الكامل لهذه الاتفاقيات، كما أشاد بدور المؤسسة في المساعدة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مما ساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، متمنيًا استمرار التعاون المثمر بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في ظل الدور الكبير لقطاع التجارة في تعزيز كفاءة العمل الاقتصادي من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.
وأشادت بالاتفاق الذي تم توقيعه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل احتياج أغلب دول العالم ولاسيما النامية والناشئة بشكل دائم لحلول تمويلية متقدمة وميسرة لإتمام معاملاتها التجارية لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والإنتاج والتصنيع، وضمان التوازن بين العرض والطلب؛ كما أثنت على التعاون المثمر مع المؤسسة وقيامها بدور فعال في دعم وتمويل التجارة منذ بدء عملها في مصر عام 2008.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية نجحت في مد جسور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، متمنية أن يستمر العمل المثمر طوال العقود الماضية لتعزيز الشراكات التنموية.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك بهدف تمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، مشيرةً إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية وبرامج تعزيز التجارة.
ونوهت جامع إلى أن برامج التعاون تتضمن التركيز على تنفيذ 3 مبادرات تشمل مبادرة «قطن أفضل» بهدف زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومبادرة المرأة في التجارة العالمية «She Trades» بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع رقمنة العمليات التجارية بهدف تصميم واعتماد مشروع لرقمنة التمويل التجاري خاصةً في ظل الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
كما صرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل، قائلاً، "يكتسب هذا التمويل الأخير أهمية استثنائية خاصة نظراً إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية. فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة.
ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة.
وأضاف سنبل أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. "وأوضح سنبل أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصر.
وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي، إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.
وسيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية. وما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions) والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021.
وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل. وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.