شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لإعلانها نجاح تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر. حضر الاحتفالية المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المصرفية والذين ساهموا في هذا التمويل. تأتي الاحتفالية لتتويج إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية الإطار الخامسة الموقعة في سبتمبر 2018، لصالح مصر، ممثلة في المؤسسة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC). وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "نحن سعداء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة المهمة، في إطار علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية". وأضاف سنبل: "نجحنا حتى الآن في توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار، ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية". وأوضح ئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنّه بجانب اعتزاز المؤسسة في المساهمة في توفير احتياجات مصر في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية ألا وهو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعدا جديدا وحيويا في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح و125 آلف طن من الأرز، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات. ولفت سنبل إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" الذي حقق نتائج مشرفة على الميدان، إذ بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شابا وشابة أخصائي في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريبا في شركات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية، إذ يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades)، الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال. وتابع ئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنّ الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تم إطلاقه في عام 2017م، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الأفريقية، التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بنحو 180 مليون دولار أمريكي. وقال سنبل إنّ هذه الإنجازات لم تنبع من فراغ، إنّما جاءت نتيجة الإيمان العميق لجمهورية مصر العربية في أهمية دور المؤسسة وأهدافها، ويرجع الفضل في نجاح هذه التمويلات والمشاريع للجهود الجبارة والتعاون المبهر الذي لمسته المؤسسة من قبل حكومة مصر، وأنتهز هذه المناسبة لأعبر باسم المؤسسة ومنسوبيها عن خالص الشكر والتقدير للوزارات والهيئات الحكومية في مصر، لتقديم كل التسهيلات والمعاونة في تنفيذ التمويلات والمشاريع التي قدمتها المؤسسة بكل سهولة ويسر. وزاد ئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنّه لا يخفى على الجميع أنّ هذه الحزمة من التمويلات جاءت كدليل واضح على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك في الملائة والمتانة الائتمانية لجمهورية مصر العربية، نظرا لما حباها الله عز وجل من مكانة جغرافية استراتيجية، وما لها من قامة تاريخية وحضارية وثقافية تمتد عبر العصور، وكذلك للدور الريادي والقيادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية و الإفريقية، وأشير هنا إلى السجل الطويل المشرف لجمهورية مصر العربية في الوفاء الدائم بالتزاماتها مع كافة الجهات التمويلية في كل الأوقات، رغم التّحدياتِ والمتغيّراتْ والظّروفِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ الاستثنائية التي يمرُّ بها العالمْ أجمع والمنطقة بشكل خاص، وأني على ثقة أنّ مصر العزيزة تخطو بخطوات ثابتةٍ راسخة نحو مستقبل أفضل وغدٍ مشرق". وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنّ المشروع يستفيد منه المواطن البسيط، إذ تم إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أنّ هناك إطار تنفيذي للمشروع يضمن أفضل سعر وتقديم أفضل جودة للسلع للمواطنين. وذكرت نصر أنّ الوزارة تتعامل مع الوزارات وتنسق مع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يمثل "قصة نجاح" لأن دائما المؤسسات الدولية تبحث عن شريك النجاح، وأنّ الإصلاحات التي نفذتها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت الوزيرة إلى الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بينهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجار، وللمرة الأولى يتم توقيع اتفاقية استراتيجية إطارية مع البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة. وأكدت نصر أنّ مصر ستكون شريكا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الإفريقية، مشيرة إلى أنّ مصر حريصة على ضخ استثمارات اكبر لتمويل القطاع الخاص. وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد بلغ نحو 8 مليارات دولار منذ العام 2008، مؤكدًا أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم. وأشار الملا إلى أنّ المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوري ولحظي، خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013، ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية التي يعد توفيرها امن قومي لمصر، وأكد الوزير في نهاية كلمته التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه تم بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي استيراد نحو 170 ألف طن أرز بقيمة 68 مليون دولار، إضافة إلى 1.3 مليون طن قمح، مشيرا إلى أهمية أنّ يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل البنية الأساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المخازن وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الإفريقي. ووجّه المصيلحي الشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت في الأساس لتمويل البترول، لكي تشمل أيضا السلع التموينية في مصر. يذكر أنّ حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولار أمريكي، دعمت قطاعين أساسيين في الدولة وهما الطاقة والغذاء، إذ تم تمويل وزارة التموين ب393 مليون دولار أمريكي للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح، ونحو 170 طن من الأرز، في ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية، وبالتالي فإنّ هذه العملية تساعد في المساهمة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص 737 مليون دولار أمريكي لشركة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية، بما في ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات. ومنذ عام 1985-2007 موّل البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح. ومنذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في العام 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بنحو 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، إضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، كما دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، مصر من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).