اقتصاديون: فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة يفتقر لمبدأ «العدالة الاجتماعية»

«المهدى»: تطوير برامج مكافحة التهرب الضريبى أولاً.. و«القزاز»: هناك 69 مليار جنيه «متأخرات» على كبار الممولين

اعتبر اقتصاديون أن «الإجراءات التى لجأت إليها الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، عبر فرض ضرائب جديدة وزيادة بعض الشرائح الضريبية على البعض الآخر، افتقرت لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى قامت من أجله ثورتا 25 يناير و30 يونيو».
قالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن «زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 70% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للعام المالى الجديد قرار غير صائب، فمن الصعب توسيع القاعدة الضريبية وفرض مزيد من الضرائب، خاصة فى ظل حالة الكساد التى يعانيها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن».
وأضافت «المهدى» ل«الوطن» أن «فرض هذه الضرائب على العاملين بالحكومة والقطاع الخاص دون كبار الممولين يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية»، مطالبة ب«ضرورة تطوير برامج مكافحة التهرب الضريبى أولاً بدلاً من ذلك».
وأوضحت «المهدى» أن «قرار ضم 10% من إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة سيؤثر سلباً على مستقبل هذه الصناديق، خاصة أن اقتطاع 10% من إيرادات صناديق المستشفيات على سبيل المثال سيكون له تأثير سلبى على أعمال التطوير ومستوى الخدمة المقدمة فى المنشآت الصحية العامة، لذا ينبغى ألا يشمل القرار جميع الصناديق، لا سيما الخدمية منها، والتى تقدم خدمات يومية للمواطنين». وعن تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 10% عن طريق تخفيض الدعم، قالت «المهدى» إنها «تؤيد الإصلاحات ولكن بشرط تعويض الفقراء ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل محدودى الدخل من خلال منحهم دعماً نقدياً مشروطاً».
من جانبه، قال الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادى، إن «قيمة الضرائب التى تم تحصيلها حتى الآن وصلت إلى 290 مليار جنيه، تقابلها 69 ملياراً لم يتم تحصيلها وهى متأخرات ضريبية على كبار الممولين عن السنة المالية الجديدة، الأمر الذى يعكس عدم العدالة فى التحصيل الضريبى، وبالتالى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتان».
وشدد «القزاز» على «ضرورة حصر جميع رجال الأعمال والعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى وضمهم إلى بيانات مصلحة الضرائب، مع توسيع قاعدة الممولين وعدم اقتصارها على نحو 6٫5 مليون مواطن فقط أغلبهم من موظفى القطاع العام، لتشمل المهن والوظائف الخدمية مثل المحامين والأطباء وغيرهما من القطاعات التى لا تخضع لنشاط العمل الرسمى، وهو الأمر الذى يصعب معه تقدير حجم الضرائب المفروضة على كل حالة، مع العلم أن إحكام الرقابة على كبار الممولين وحصرهم وإلزامهم بدفع الضرائب المستحقة عليهم سيؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية».
وأشار «القزاز» إلى «إمكانية تقديم الدولة لبعض القرارات المحفزة لهذا القطاع الخدمى للانخراط فى منظومة الضرائب وضمه إلى قطاع الأعمال الرسمى مثل الإعفاء الضريبى لمدة محددة لا تتجاوز 3 أعوام لتوفيق أوضاعهم، ومن ثم تسجيل بياناتهم فى الاقتصاد الرسمى».
واعتبر الخبير الاقتصادى أن «فكرة تخصيص نحو 10% من إيرادات الصناديق الخاصة لموازنة الدولة فكرة خاطئة، فنحن نرفض فكرة إنشاء الصناديق الخاصة من الأساس، مع ضرورة ضم مخصصات كل الصناديق الخاصة وإيرادات الدولة تحت إمرة كيان حكومى واحد وليكن وزارة المالية أو مجلس الوزراء وتوزيع أو صرف متطلبات كل قطاع سواء الصحة أو التعليم أو السياحة بما يتناسب مع متطلبات التطوير فى كل قطاع، وبالتالى سيتم الحد من التلاعب بأموال الدولة».