كمال أبو عيطة: استخدام العنف تجاه المضربين يعيدنا لما هو أسوأ من عهد مبارك

الاتحاد الرسمى لا يمثل العمال وهو السبب فى ضياع حقوقهم.. ويجب إصدار «الحريات النقابية»

وصف كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، القانون الحالى المنظم للعمل النقابى بأنه منافٍ للحريات النقابية، وطالب بضرورة إلغائه وإصدار قانون الحريات النقابية الذى جرى الانتهاء منه فى مجلس الشعب المنحل.
وقال فى حوار ل«الوطن»، إن المرحلة المقبلة مهمة فى تاريخ العمل النقابى، خصوصاً بسبب رغبة بعض الأحزاب فى التدخل النقابى وهو ما نرفضه، وأشار إلى أن استخدام العنف تجاه المضربين يُعد تطوراً خطيراً من قِبل الحكومة، يعود بنا إلى أزمنة أسوأ من عهد مبارك.
* ما رأيك فى الانتخابات المقبلة للعمال فى ظل رفض الكثير القانون الحالى؟
- القانون الحالى منافٍ تماماً للحريات النقابية، ولا بد من إلغائه بصفة نهائية، والوزير الحالى لا بد ألا يلجأ إلى إجراء أى تعديلات عليه، وحاولت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق فى ظل النظام السابق ترقيع هذا القانون وباءت كل محاولاتها بالفشل، ولم يستطع النظام السابق ترقيع القانون 35 الخاص بالنقابات العمالية لأنه أفسد الحياة النقابية، كما أن المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان أغلب مواده وأصبح الآن ك«الغربال المخروم لا يصلح أساساً لإنشاء حتى جمعية دفن موتى».
* وما الحل من وجهة نظرك لإجراء الانتخابات؟
- لا بد من سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وفق ما اتفق عليه وشارك فى كتابته العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية وعلى رأسها النقابات المستقلة مع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق فى حكومة الدكتور عصام شرف، وبمجرد انعقاد مجلس الشعب المنحل تقدمت بمشروع القانون الذى جرى الاتفاق عليه من قبل، وأقره مجلس الوزراء، ومع ذلك فقد جرى التباطؤ فى إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
* وهل ترى أن الإخوان لديهم دور فى عدم إقرار القانون؟
- حزب الحرية والعدالة قدم مشروع قانون مغايرا لقانون الحريات النقابية، ولا يقر الحرية النقابية.
* وماذا طلبتم من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة خلال لقائكم معه؟
- طالبناه بسرعة إصدار «قانون الحريات النقابية»، والتدخل لإعادة المفصولين لأعمالهم والوقوف ضد «التعسف» الذى يعانى منه النقابيون، وتغيير سياسة الوزارة المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال، وسلمناه شكوى بخصوص التعسف ضد النقابيين، خصوصاً أن 161 عاملا ونقابياً تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة فى سنة ونصف، بخلاف 59 عاملا وعاملة فصلوا خلال ال5 سنوات السابقة، وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم على أحكام نهائية بالعودة.
* وما السبب فى أزمة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من وجهة نظرك؟
- غياب النقابات القوية دفعت بمن ليس لهم حق الصفة بأن يتدخلوا ويستحوذوا على النسبة بشكل به تلاعب وتحايل على القانون، وإلغاء النسبة الآن فى غياب تنظيم نقابى قوى سيحرم العمال إلى الأبد من حقهم فى التمثيل، فإن إلغاء النسبة يُعد جريمة فى حق الشعب كله وليس العمال فقط.
* هل ترى أن الاتحاد الرسمى لم يحافظ على حقوق العمال خلال الإضرابات الماضية؟
- الاتحاد العام الرسمى للعمال ليس تنظيماً منتخباً يعبر عن آراء العمال ومطالبهم، أما الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فهو يمثل غالبية العمال، خصوصاً أنه كيان منتخب، عكس الأول الذى تأتى قياداته بالتعيين، وللأسف فإن الحقوق العمالية «تداس بالأقدام» ولا بد من أن يكون الدستور ضامناً لها.
* ما ردك على الاتهامات المثارة بأن النقابات المستقلة غير شرعية؟
- تأسيس النقابات المستقلة استند إلى المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، وبناءً على التزام مصر بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل عام 1998.
* هل يستطيع الإخوان السيطرة على النقابات العمالية كما فعلوا فى المهنية؟
- لن يستطيع الإخوان السيطرة على التنظيم النقابى مثلما حدث مع النقابات المهنية، فبإمكانهم السيطرة على كل النقابات عدا العمال نظراً لوعى وطبيعة الطبقة العاملة.
* لماذا قلت إن الاستفادة من لقاء رئيس الوزراء هى صلاة العصر جماعة فقط؟
- بالفعل المكسب الوحيد الذى خرج به اتحاد النقابات المستقلة من لقاء الدكتور هشام قنديل، هو دعوته لأعضاء الاتحاد لصلاة العصر جماعة، لأنه لم يستطع أن يفهم مطالب النقابات العمالية بإصدار قانون الحريات النقابية وليس تعديل قانون 35.
* ما رأيك فى استخدام العنف تجاه العمال المضربين؟
- استخدام العنف تجاه المضربين يُعد تطوراً خطيراً من الحكومة، يعود بنا إلى أزمنة أسوأ من عهد مبارك، لأنه لم يكن يستخدم العنف تجاه الاحتجاجات الاجتماعية، وإن كان يستخدمه بشراسة مع الاحتجاجات السياسية، والإخوان الذين باتوا متخذى القرار فى الدولة، صعدوا إلى الحكم تحت شعار الدين لكنهم استخدموا العنف فى مواجهة احتجاجات عمال التشجير والنقل، وهذا يُعد خروجاً على أبسط مبادئ الدين.