طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة إصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة، والتي شرع في إعدادها بمشاركة وزارة الداخلية، على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزيز من احترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في أعقاب زيارة المجلس التي قام بها لسجن القناطر "نساء" الذي يضم عدد 1600 سجينة بمنطقة سجون القناطر للتحقق من مدى صحة الوقائع التي تلقاها المجلس في شكل شكاوى، وما تناولته وسائل الإعلام حول تعرض بعض السجنيات لوقائع اغتصاب وتعذيب بالسجن. وأجرى الوفد عدة لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكري بسجن القناطر "نساء" الأطراف في الوقائع المنشورة والشكاوى المتلقاه، كما ناقش الوفد القائمين على السجن وبعض السجّنات الأطراف في تلك الوقائع. وتأكد من هذه اللقاءات ومن أقوال بعض السجينات وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم يحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأي منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومي 10 و11 يونيو الماضي بين نزيلات سجن عنبر العسكري والسجّنات والسجينات الجنائيات، أدت إلى إصابة البعض من سجينات سجن عنبر العسكري بالسجن بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلاً عن إصابة مأمور سجن القناطر في رأسه، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع. وأوصي المجلس بأهمية إسراع النيابة العامة في إنهاء التحقيقات بشأن تلك الوقائع، وما صاحبها من تفتيش للنزيلات بعنبر العسكري، وضرورة مراعاة المبادىء والمعايير التي تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتمائتهم المختلفة، وايجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات التي لم تتح الإمكانيات المادية.
