رئيس الوزراء: تحريك الأسعار هدفه العدالة الاجتماعية.. و«لن نخشى الصوت العالى»

«محلب»: اللى خزن سولار فى آخر يومين معروف ولن يبارك له ربنا.. و«حنفى»: الاتفاق مع المنتجين على عدم رفع أسعار السلع الغذائية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ أكثر من 40 عاماً وملف دعم الطاقة لم يستطع أحد الاقتراب منه رغم زيادة عجز الموازنة، والأغرب أن الفقر ازداد أيضاً.. وبعد الثورتين ومن أجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية كان لا بد من فتح هذه الملفات. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه «بعد تشكيل الحكومة الجديدة فتحنا الملف وكانت توجيهات الرئيس هى فتح كل الملفات للإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، واتفقنا على أننا سنحارب ولكن لن نحارب دون الشعب». وتساءل محلب: هل سنترك بلدنا والفقر به يزيد ونسبة البطالة تزيد أيضاً؟ هذا هو حالنا وحال شعبنا، فلن نخشى غير الله ولن نخشى الصوت العالى، متسائلاً: كيف سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحريك أسعار الوقود، فالغنى يستفيد من الدعم أكثر من الرجل البسيط. وأوضح محلب أنه خلال 10 سنوات تم دعم 687 مليار جنيه بالدين العام، وكان يجب فتح هذه الملفات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لعدم المساس بالفقير. وقال رئيس الوزراء إن من هذه الإجراءات توفير السلع بالمجمعات التموينية بأسعار مناسبة، وهو ما حدث بالفعل، منوهاً إلى أنه «على مدار ثلاثة أيام كان كل همنا كيف سنواجه استغلال الأسعار». وأضاف أن «أى حكومة بضمير وطنى بعد ثورتين كان لزاماً عليها أن تفتح هذه الملفات، واليوم صدرت قرارات بتحريك أسعار الوقود والكهرباء». وقال محلب إنه سيتم إضافة 22 مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة. وأضاف أن القانون سيطبق بكل قوة، مؤكداً: «اللى خزن فى آخر يومين سولار معروف ولن يبارك له ربنا».
وقال: «على مدار الأيام الماضية نبحث كيفية تخطى المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد بالاتفاق مع قائد له رؤية يحاول أن يقوم بثورة بناء إصلاح اقتصادى لمصر دون مديونيات».
وأضاف: «الحكومة الحالية ليست ضد الفقراء بل على العكس نحن نعمل فى برنامج كبير للإصلاح لمختلف المجالات كملف الصحة والتعليم»، وتابع: «من الإجرام فى حق الوطن أن تستمر الحكومة برؤية واضحة أمامها وتخاف أن تفتح ملف الدعم فتكون خيانة للشعب وتضيع العدالة الاجتماعية».
وقال محلب: «جارٍ دراسة القرى الأكثر فقراً، ودعم المواطنين فوق سن ال65 عاماً صحياً واجتماعياً، وستبدأ ثورة إصلاحية لقصر العينى لأن قطاع الصحة بمصر يحتاج هزة كبيرة». وطالب محلب الجميع بأن يتكاتفوا مع الحكومة فى إطار محاربة الفقر والجهل والإرهاب، مؤكداً أنه سيتم مراقبة الأسواق من حماية المستهلك ومجلس الوزراء من خلال رقم 16 528 لمتابعة أى مشكلة لم تحل على مستوى المحافظين أو الإدارات أو مباحث التموين ليشعر المواطن بأن الحكومة معه لبناء مصر. وطالب محلب بترشيد استخدام الكهرباء حتى يتجنب المواطن دفع فاتورة كبيرة، مع ضرورة أن يتغير النمط الاستهلاكى، مؤكداً أن هناك مشكلات كثيرة فى قطاع الكهرباء. وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه لأول مرة يأتى رمضان ولا ترتفع فيه الأسعار بشكل غير مبرر، وإنه مع الزيادة التى حدثت بالوقود تم الاتفاق مسبقاً مع المنتجين الأساسيين على ألا يوجد رفع للأسعار فى السلع الغذائية، ومعظم السلاسل الغذائية لن تُرفع فيها الأسعار، وهناك شركات دخلت وقدمت عروضاً زيادة عن المتوقع. وأضاف أن هناك بعض التجار فى الدواجن عرضوا تخفيضاً من 10 إلى 25%، موضحاً أنه سيتم ضخ سلع جديدة فى 25 ألف منفذ، وأن أسعار السلع الغذائية لن تتأثر على الإطلاق وأنه تأكد بنفسه من أسعار الخضراوات والفاكهة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن الحكومة قلصت قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى بقيمة 4 مليارات جنيه فقط، ليسجل 100.3 مليار جنيه بدلاً من 104 مليارات جنيه، فى حين سيتم توفير 36 مليار جنيه من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفع أسعار الطاقة على الصناعة والسياحة. وقال إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون فى الحدود الآمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلا أن إجمالى الدعم ما زال باقياً، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت إجراءات لعلاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه. وأوضح وزير البترول فى بيان رسمى أن دعم السولار يبلغ 44.9 مليار جنيه فى حين يدعم البنزين بقيمة 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت بمبلغ 16 مليار جنيه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات. وأشار وزير البترول إلى أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة ما زالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار.
الأخبار المتعلقة:
الحكومة والشعب فى «نفق الدعم»
أسعار الوقود الجديدة.. ارتباك وغضب فى محطات البنزين
المصرية للاتصالات: لن نرفع سعر الخدمات و«شركات المحمول»: ندرس القرار
السائقون يضاعفون أجرة نقل الركاب.. واشتباكات فى مواقف السيرفيس وأسعار السلع تشتعل فى المحافظات
المصريون ليلة رفع الأسعار: اللهم لك صمت.. وفى محطة البنزين «أفطرت واتسحرت»
«الإحصاء»: المواطن يتحمل من 2 إلى 7% زيادة فى تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار الوقود
المصانع ترحب بزيادات الوقود وتتعهد بعدم رفع الأسعار
جمعيات النقل ترفع تعاقداتها مع الموردين 15% رداً على القرار
«الببلاوى»: رفع أسعار الوقود هو «العلاج المر» لمواجهة عجز الموازنة
«خبطتين فى الراس توجع»: كهرباء وبنزين ولا عزاء ل«محدودى الدخل»